اقترح الاتحاد الأوروبي “تعزيز الشراكة” مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليونا يتم ضخها “فوراً” في الميزانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الاحد 11 حزيران/يونيو، إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجاً من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة “غير الشرعية”.
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد استبق زيارة القادة الأوروبيين إلى بلاده، بقوله إن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى.
وقال سعيد أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب “الحل لن يكون على حساب تونس… لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم”.
وأعربت لايين عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الجاري.
وأضافت: “من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقتنا والاستثمار في الاستقرار والازدهار، ولذلك نحن هنا”، مؤكدةً أنها تعمل باسم “فريق أوروبا”.
وتابعت فون دير لايين “يمكننا تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يمكن ضخها في الميزانية اعتباراً من الآن”.
وتعاني تونس ديوناً تبلغ حوالي 80% من إجمالي ناتجها المحلي ولم تعد قادرة على الاقتراض من الخارج مما يؤدي إلى نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز، التي تشتريها الدولة وتستوردها.
وتنص النقاط الخمس التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمار في تونس ولا سيما في دعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير تونس للطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس).
ويتعلق أحد مقترحات بروكسل بمكافحة “الأعمال المشينة” للهجرة غير الشرعية التي من أجلها سيقدم الاتحاد الأوروبي لتونس “هذا العام 100 مليون يورو لمراقبة حدودها والبحث عن المهاجرين وإنقاذهم”، بحسب فون دير لايين.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق “السلبي”، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق.
وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط هذا العام، لا سيما من تونس.
