دافع المستشار الألماني عن الاتفاق الأوروبي على تعديل قواعد اللجوء رغم الانتقادات الموجهة للتعديل، وقال إنه يجب إنشاء نظام تضامني لتوزيع اللاجئين داخل أوروبا، فيما أبدت عدة دول منها المجر وبولندا رفضاً لتقاسم حصص اللاجئين، بينما انتقدت جهات يسارية وحقوقية الاتفاق مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.
وقال أولاف شولتس في النسخة الثامنة والثلاثين من مؤتمر الكنيسة الإنجيلية الألمانية في مدينة نورنبرغ، السبت الأول من يونيو/حزيران 2023، إنه يجب على بعض الدول أن تتوقف عن توجيه أصابع الاتهام إلى دول أخرى وأن تتوقف عن التنصل من تحمل المسؤولية، ” ولهذا السبب كان الاتفاق على أن ننشئ آلية للتضامن”.
وأعرب شولتس عن اعتقاده بأنه يجب أن يتم “أخيراً، أخيراً” إنشاء نظام تضامني لتوزيع اللاجئين داخل أوروبا، ووعد شولتس بإجراءات لجوء أسرع وبمزيد من الرقمنة في سير هذه الإجراءات.
وقال المستشار الألماني إنه يجب “التمكن” من إعادة الشخص الذي لا يمكنه البقاء في أوروبا، حسبما نقلت دويتش فيله.
كان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية كبيرة على إدخال تعديل شامل لنظام اللجوء الأوروبي وذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه في لوكسمبورغ أول أمس الخميس.
ويقضي الاتفاق بوجوب تقاسم أعباء المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين حديثا على دول الاتحاد، على أن تدفع الدول الرافضة للمشاركة بتلك الآلية 20 ألف يورو عن كل مهاجر للدولة التي يتواجد بها.
ويتضمن التعديل تشديد التعامل على نحو ملحوظ مع المهاجرين الذين ليس لديهم فرص للبقاء في دول التكتل. كما تتضمن الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة، في مراكز استقبال تشبه الحجز وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلاً حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعاً تحديد ما إذا كان لمقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية. وفي حال تبين أن مقدم الطلب ليس له فرصة فسيتم إعادته إلى بلاده على الفور.
ولم تحظ التعديلات بموافقة كافة الدول الأعضاء، إذ صوتت بولندا والمجر ضدها، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة بإدارة المحادثات.
وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.
وسيقدم الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات.
وقال منتقدون يساريون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.
وقبيل قمة الخميس الأوروبية، دعت أكثر من 60 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال الحكومة الألمانية إلى التصويت، أثناء المشاورات الأوروبية، “ضد إدخال فحص أولي ملزم لطلبات اللجوء عند الحدود” وكذلك “ضد توسيع مفهوم” البلدان الثالثة الآمنة. وأوضح مارفين ماك نيل من منظمة إنقاذ الطفولة بألمانيا قائلا: “الأمر بيد الاتحاد الأوروبي. إذ يمكنه من خلال سياسة لجوء إنسانية أن يثبت أنه يتمسك بثبات بأساس حقوق الإنسان”.
