أظهر تحليل أجرته صحيفة “جارديان” البريطانية، مؤخرا، أن عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا عام 2022 تجاوز نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة، وذلك بمتوسط 2.7 مليون مقابل 2.5 مليون عامل، مما يشير إلى تأثير كل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” والأحداث الدولية على أنماط الهجرة.
وكشف التحليل البيانات أن عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي في القوى العاملة البريطانية بدأ في الارتفاع منذ عام 2014، ليصل عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين، بحلول كانون الأول/ديسمبر 2022، ما يعني زيادة بعدد العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 40%.
ولفتت البيانات إلى أن القطاعات التي كان يهيمن عليها عمال الاتحاد الأوروبي كالفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة وإصلاح المركبات أصبحت توظف جميعها المزيد من الموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي ومن خارج المملكة المتحدة.
وفق البنك المركزي الأوروبي أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وسوء الأحوال الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا إلى جعل العمل في المملكة المتحدة أقل جاذبية مما كان عليه من قبل بالنسبة لعمال الاتحاد الأوروبي.
وأشارت مادلين سومبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، لصحيفة الغارديان إلى أن هناك عوامل أخرى دفعت القطاعات الصناعية الرئيسية إلى تسريع توظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن أبرز هذه العوامل كانت “تزايد عدد الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، وإن كان بأسباب لا تتعلق بتأشيرة العمل، لكنهم يملكون ترخيص لمزاولة العمل بالمملكة المتحدة، مثل أفراد من عائلات حاملي التأشيرات أو الطلاب الأجانب، الذين يُسمح لهم بالعمل جزئياً أثناء دراستهم”.
وجدت دراسة شملت حوالي 5000 مدير تنفيذي وأجريت عام 2022 من قبل المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو معهد أكاديمي مستقل مقره سويسرا، أن المملكة المتحدة تراجعت سبع مراتب، وتحتل الآن المرتبة 28 من أصل 63 دولة، من بين الدول الأكثر قدرة على جذب المواهب والمحافظة عليها.
ويرجع ذلك بحسب الاستطلاع إلى المشاكل الاقتصادية في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاضطرابات في السياسة البريطانية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن الخبير الاقتصادي البارز المعروف بتوقعه لأزمة الرهن العقاري لعام 2007 والأزمة المالية العالمية التي تلت ذلك نورييل روبيني لـ”بلومبرغ” أن المملكة المتحدة “تعاني بالفعل من ركود حاد”، مرجعاً ذلك جزئياً إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وفق مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، فإن المملكة المتحدة متخلفة عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى في تعافي قوتها العاملة و”من المرجح أن يستمر نقص العمالة”، الأمر الذي أرجعته وكالة التصنيف الائتماني الدولية إلى زيادة كبار السن في المملكة المتحدة كانت تساهم في النقص المستمر في العمالة، بالإضافة للأسباب السابقة.
