حملة ضد عصابات عربية في برلين، ومسئول حزبي: ليست الأخطر

تتواصل هجمات الشرطة الألمانية على جماعات عربية يشتبه في ارتكابها جرائم متنوعة وسط تحذيرات من تعميم الاتهامات لتطال الجالية العربية برمتها.

ونفذت قوات الأمن حملات مداهمة وتفتيش في مدينتي برلين وبوتسدام، استهدفت مناطق العشائر العربية، بناءً على الاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بحيازة الأسلحة وتجارة التبغ بشكل غير قانوني، فضلاً عن تزوير وثائق وشهادات “كورونا” وغسيل الأموال.

ووفقًا لموقع “T-Online”، شملت المداهمات العديد من المباني والمكاتب المرتبطة بشركات تابعة للعشائر العربية، حيث تم اكتشاف تزوير شهادات “كورونا” وفواتير مراكز اختبار الفحوصات، وشارك في هذه الحملة أعداد كبيرة من قسم الشرطة الجنائية والجمارك ومكتب المدعي العام وفرق التفتيش في برلين.

وخلال المداهمات، تم العثور على أدلة تؤكد انتهاك قوانين الأعمال والضرائب في 19 موقعًا تجاريًا، بالإضافة إلى ضبط أسلحة غير مرخصة. تمت مصادرة أكثر من 200 كيلوغرام من تبغ الشيشة “المعسل”، وحوالي 3000 سيجارة إلكترونية، وملحقات شيشة إلكترونية، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة تنقية ضارة، حسبما ذكر موقع ألمانيا بالعربي.

وأكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين أن التحقيقات تشير إلى أن المشتبه بهم، الذين تمت مداهمة منازلهم، ينتمون إلى خلفية عربية ويعيشون في برلين أو يعملون فيها ويسكنون في بوتسدام المجاورة.

ويشهد المجتمع الألماني جدلا حول وصم العشائر العربية بالجريمة فبينما أصر الباحث الاجتماعي والخبير في قضايا الهجرة رالف غضبان على كون العصابات العربية الموجودة في ألمانيا ترتكز بصورة أساسية إلى تكوينها العشائري، مستخدما تعبير “العشائر العربية، بينما اختلف معه توم شرايبر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين والخبير بالعصابات والجريمة في المانيا، الذي طالب بالتمييز بين هؤلاء وبين فكرة العائلات أو العشائر التي لا يعد وجودها سلبيا بحد ذاته.

وأوضح شرايبر “يمكننا أن نقول إن 97% من العائلات العربية الموجودة في ألمانيا وفي برلين لا علاقة لها بالجريمة، فقط البعض من هؤلاء من يقومون بسرقة وابتزاز وعمليات كبيرة”، وذلك في تعليق ضمن برنامج “مسائية دي دبليو” التي تم تخصيصها للحديث عن العصابات العربية في برلين.

ولفت شرايبر إلى أن العصابات العربية هي متوسطة الإجرام وليست الأخطر في ألمانيا، “للأسف يخدمها وجود قضاء موازٍ أو قضاء داخلي، يلتفون فيه على دولة القانون”، مطالبا الشرطة والقضاء بممارسة عملهم بشكل حاسم ضد هذه الجرائم.

Scroll to Top