أعلنت غرفة التجارة والصناعة الألمانية الى أن الاقتصاد الألماني يحتاج الى 7 مليون موظف جديد حتى عام 2035 في نحو 200 مهنة تعاني من نقص العمالة الماهرة، حتى يستطيع مواصلة عملة النمو والتنافس الدولي.
وبينما تتفاوت أرقام العمال والموظفين المهرة الذين يحتاج إليهم الاقتصاد الألماني بين معهد اقتصادي وآخر، تؤكد غرفة التجارة والصناعة الوطنية، في تقرير حديث لها، أن القطاعات الاقتصادية المختلفة ستحتاج حتى عام 2035 إلى 7 ملايين موظف جديد.
وذهب مكتب العمل الاتحادي إلى أبعد من ذلك، وأكد في آخر تقرير له ارتفاع عدد المهن التي تعاني نقص العمالة الماهرة من 148 مهنة إلى 200 مهنة، وأن نسبة فرص العمل التي أخفقت الشركات في ملئها بسبب نقص العمالة الماهرة بلغت 50%.. حسبما ذكر موقع ألمانيا بالعربي.
وخص المكتب مهن الرعاية الصحية والطب والبناء والخدمات والزراعة والصيدلة وتجارة التجزئة والمعلوماتية، وغيرها من المهن الكثيرة التي تبحث الشركات العاملة فيها من دون جدوى عن عمال وموظفين مؤهلين.
بينما تحاول دول أخرى تقييد الهجرة، أقر البرلمان الألماني في 24 حزيران/يونيو الماضي، قانوناً جديداً لجذب العمال المهاجرين المهرة إلى البلاد.
ويعني ذلك تقليص حجم المعاملات الروتينية والعقبات أمام العمال المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وسيتم اعتماد نظام قائم على النقاط على غرار كندا، يأخذ في الاعتبار العمر والمهارات والمؤهلات وأي ارتباط بألمانيا.
كما سيتم تخفيض معايير الراتب والمستوى التعليمي ومستوى معرفة اللغة الألمانية.
هذا من شأنه أن يسهل على المهاجرين المجيء إلى ألمانيا مع عرض عمل أو حتى بدونه. وتشمل الحوافز القدرة على إحضار ليس فقط الزوج والأطفال ولكن أيضاً الوالدين.
—
معارض ألماني يقترح الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية لمواجهة نقص العمالة
اعتبر الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي المعارض أن الحكومة الاتحادية تعول بشكل أكبر من اللازم على الهجرة من الخارج في حل نقص العمالة المتخصصة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تمديد عمل المتقاعدين وتدريب المزيد من الشباب مهنياً.
وقال كارستن لينمان في تصريحات صحفية اليوم الأحد، 30 تموز/يوليو 2023: “الحكومة الألمانية ترتكب خطأ في التركيز بشكل أساسي على هجرة الكوادر المتخصصة الأجنبية”. حسب موقع دويتش فيله.
وتابع السياسي الألماني: “الإمكانية محدودة: يهاجر سنوياً ما يتراوح بين 40 ألف إلى 60 ألف شخص تقريباً من دول أخرى إلى سوق العمل، الأمر الذي لا يحل مشكلاتنا”، لافتاً إلى أن الحكومة تتجاهل الإمكانيات في الداخل.
واقترح لينمان بدلا ًمن ذلك: “من يتقاعد ويواصل العمل تطوعاً، يجب أن يحصل على ألفي يورو شهرياً معفاة من الضرائب. كما أن هناك 600 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، لا يعملون ولا يتلقون تدريباً مهنياً”، وأكد أنه لا يمكن ترك هؤلاء الشباب ببساطة.
وفي وقت سابق من أوائل الشهر الجاري، قالت العضو في لجنة “حكماء الاقتصاد” المعنية بإرشاد الحكومة الألمانية في الشؤون الاقتصادية، مونيكا شنيتسر، في تصريحات صحفية: “تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنوياً، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنوياً… نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين”.
بينما تحاول دول أخرى تقييد الهجرة، أقر البرلمان الألماني في 24 حزيران/يونيو الماضي، قانوناً جديداً لجذب العمال المهاجرين المهرة إلى البلاد.
ويعني ذلك تقليص حجم المعاملات الروتينية والعقبات أمام العمال المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وسيتم اعتماد نظام قائم على النقاط على غرار كندا، يأخذ في الاعتبار العمر والمهارات والمؤهلات وأي ارتباط بألمانيا.
كما سيتم تخفيض معايير الراتب والمستوى التعليمي ومستوى معرفة اللغة الألمانية.
وهذا من شأنه أن يسهل على المهاجرين المجيء إلى ألمانيا مع عرض عمل أو حتى بدونه. وتشمل الحوافز القدرة على إحضار ليس فقط الزوج والأطفال ولكن أيضاً الوالدين.
