المحكمة العليا في لندن تدين حرمان اللاجئين القصر من الحماية

قالت المحكمة العليا في لندن، إن بريطانيا تقوم بشكل غير قانوني بإيواء اللاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم في فنادق استقبال لأكثر من عام، لمنعهم من الحصول على الحماية اللازمة من السلطات المحلية.

ووجدت المحكمة في حكمها، يوم 27 تموز/يوليو، أن مجلس مقاطعة كنت، التي يصل إليها المهاجرون بعد عبور المانش، تصرف بما يخالف واجبات قانون الأطفال لعام 1989، من خلال عدم استيعاب ورعاية جميع الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يطلبون اللجوء، مما حرمهم من الحصول على الحماية.

وجاء في حكم القاضي مارتن تشامبرلين أنه يمكن إيواء الأطفال طالبي اللجوء في الفنادق “لفترات قصيرة جدا في حالات الطوارئ الحقيقية”، ولكن الدولة تجاوزت تلك المحددات، حسبما ذكر موقع “المهاجر”.

وأوضح أنه منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، “كانت ممارسة إيواء الأطفال في الفنادق، خارج رعاية السلطة المحلية، تحدث بشكل منهجي وروتيني وأصبحت جزءا ثابتا من إجراءات التعامل مع الأطفال (طالبي اللجوء غير المصحوبين)”.

وكانت منظمة حماية الأطفال من الاتجار بالبشر (ECPAT) رفعت الشكوى في حزيران/يونيو الماضي، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية وافقت بشكل غير قانوني على أن يستقبل مجلس مقاطعة كينت عددا محددا من الأطفال، رغم أن القوانين تنص على وجوب استقبال جميع الوافدين القاصرين.

وبالتالي، تؤكد المحكمة أن عدم توفير وزارة الداخلية الاستقبال المناسب للقاصرين وحمايتهم “غير قانوني”.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية في كانون الثاني/يناير نشرت تحقيقا حول اختفاء العشرات من المهاجرين القاصرين من أحد مراكز الاستقبال في مدينة برايتون.

وقالت مديرة المنظمة باتريشيا دور، في بيان، إن الحكم “بمثابة تذكير واضح وفي الوقت المناسب بأنه لا يمكن لأي إدارات حكومية مركزية أو محلية الخروج عن إطار العمل القانوني لرعاية الطفل والواجبات تجاه جميع الأطفال”.

في رد فعل رسمي، اعترفت السلطات بممارستها، ولكنها قدمت تبريرات.

قال رئيس مجلس مقاطعة كينت روجر غوف، نقلا عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، “نحن نقر ونقبل حكم القاضي، ولكن منذ أن بدأ وصول الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في الارتفاع بشكل حاد في عام 2015، أكدنا لوزارة الداخلية وشركائنا وبشكل علني” أنه يجب نقل الوافدين إلى مقاطعات أخرى، كي “تتمكن كينت من دعم جميع الوافدين الجدد” عبر ميناء دوفر.

ويعتبر ضمان سلامة ورعاية الأشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم 18 عاما وغير المصحوبين بعائلاتهم، من واجبات السلطات المحلية، لكن وضعهم في فنادق دون حماية خاصة قد يعرضهم لمخاطر عدة.

ويحذر خبراء في حماية الأطفال من أن وضع هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم في مراكز مشابهة، قد يعرضهم لخطر الاعتداء الجنسي أو الاختطاف أو الاستغلال من قبل العصابات.

وتستمر محاولات المهاجرين عبور بحر المانش انطلاقا من شمال فرنسا، ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، وصل منذ بداية العام الجاري وحتى 9 تموز/يوليو، حوالي 12,700 مهاجر المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.

وتلك ليست المرة الأولى التي تواجه فيها السلطات البريطانية إدانات قضائية، إذ يأتي هذا الحكم بعد أسبوع واحد فقط على إدانة محكمة العدل العليا، وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، بسبب عدم دفع كامل مبلغ المساعدات المالية المخصصة للنساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال أثناء دراسة ملفات لجوئهم.

واعتبرت أنها أخفقت في أداء واجبها لتزويد النساء الحوامل والأطفال بما يكفي من المال للحصول على طعام صحي.

Scroll to Top