فتحت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً حول حادثة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل اليونان يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي، وعلى متنه أكثر من 500 طالب لجوء، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا.
ويتناول التحقيق ما إذا كانت للوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قامت بواجباتها لإنقاذ المركب عند غرقه في البحر المتوسط، قبالة جزيرة ” “بيلوبونيز”.
وستراجع هيئة المراقبة، بموجب التحقيق الذي بدأ الأربعاء 26 تموز/ يوليو، القواعد الداخلية لـ “فرونتكس” والتعاون مع السلطات اليونانية، والتقارير التي جرى إعدادها بعد الكارثة، وتدقيق الوفيات.
وقالت مسؤولة لجنة تلقي الشكاوى بالاتحاد الأوروبي “إميلي أورايلي”: “مكتبي سيركز على دور فرونتكس بينما نحاول تجميع الأحداث التي أدت إلى انقلاب السفينة ومقتل 500 شخص على الأقل”.
وأضافت أورايلي: أن “الهجرة إلى أوروبا ستستمر والأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتأكد من أنه يتصرف بطريقة تحافظ على الحقوق الأساسية ولا تغفل المعاناة الإنسانية”.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنها طلبت تفاصيل حول مشاركة المعلومات حول عمليات البحث والإنقاذ بين “فرونتكس” والسلطات الوطنية، وما إذا كانت الوكالة الأوروبية لها رأي في كيفية تصميم هذه العمليات أو تنفيذها.
كما سيشمل التحقيق الأوروبي ما إذا كانت هناك قواعد محددة لاستخدام الكاميرات المثبتة على القوارب في أثناء العمليات المشتركة، وما إذا كانت “فرونتكس” تبلغ عن انتهاكات الحقوق الأساسية فيما يتعلق بتفاعل سلطات الدول الأعضاء مع سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر.
من جانبها، أكدت “فرونتكس” أنها ستتعاون مع التحقيق “بشفافية كاملة لشرح الدور الذي تلعبه في عمليات البحث والإنقاذ”.
وأوضحت “فرونتكس” في بيان لها أنه “على الرغم من أنها لا تنسق عمليات الإنقاذ، إلا أنها ترى في إنقاذ الأرواح في البحر أحد أدوارها الأساسية، وتقدم كل الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة”.
يشار إلى أن الوكالة الأوروبية للحدود تلقت مزيدا من الأموال والصلاحيات، حيث ضغطت كتلة الاتحاد للحد من الزيادة المفاجئة في عدد المهاجرين عن طريق البحر من الدول التي تعاني من الحروب والفقر وتغير المناخ.
دعا مجلس أوروبا، الذي يراقب وضع حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، اليونان إلى توضيح الدور الذي لعبه حرس الحدود في حادث غرق المهاجرين الذي أدى إلى مقتل المئات في منتصف حزيران/يونيو.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، نشرت الجمعة (28 تموز/يوليو 2023)، عبرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونجا مياتوفيتش عن قلقها من أن يكون دور خفر السواحل “في هذه المأساة” قد تم “التقليل من شأنه”.
وردًا على رسالة مياتوفيتش، قال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس في رسالة إن تحقيقًا في دور خفر السواحل قد فُتح، مؤكدًا أنهم أنقذوا نحو 245 ألف مهاجر منذ العام 2015. ورفض الانتقادات التي اعتبرها “ذات دوافع سياسية خفية” والصادرة بحسب قوله من “مدافعين عن سياسة الحدود المفتوحة”.
والجدير بالذكر، أن شهادات أدلى بها ناجون من حادثة غرق المركب وتقارير صحفية، كانت قد أشارت إلى مسؤولية حرس الحدود اليوناني بالتورط في غرق المركب.
ونقل عضو البرلمان الأوروبي السابق ” كريتون ارسينيس” عن ناجين التقاهم في ميناء “كالاماتا” الذي نقل إليه الناجون، أن خفر السواحل اليوناني كان يَقطُر سفينة الصيد المزدحمة بطالبي اللجوء عبر الحبال قبل انقلابها.
فيما نشرت قناة ” بي بي سي” الإنجليزية، تقريراً يظهر “كذباً” في رواية خفر السواحل اليوناني، حيث أشارت المعطيات التي نشرتها، والمبنية على تحليل لحركة السفن، أن المركب كان متوقفاً لمدة 7 ساعات قبل انقلابه، على عكس ما ادعى خفر السواحل اليوناني، بأنه خلال تلك الساعات كان المركب في طريقه إلى إيطاليا ولم يكن بحاجة إلى إنقاذ.
