نقص عدد الموظفين والعمالة الماهرة ، بين طلب زيادة المهاجرين والحد منهم!

تسابق الحكومة الألمانية الزمن للتوصل الى اتفاقيات هجرة مع ست دول على الأقل، للحيلولة دون تدهور الخدمات العامة التي تعاني من عجز كبير في الموظفين، وللحد في الوقت ذاته من الهجرة غير النظامية.

وتشمل المفاوضات، جورجيا، مولدافيا، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، بالإضافة إلى وجود تحضيرات لمحادثات مع كينيا، والمغرب.

وذكر موقع ntv، أن الأولوية بهذه الاتفاقيات ستكون لصالح الدول المحتمل انضمامها للاتحاد الأوروبي، كمولدافيا، وجورجيا، وذلك بسبب ارتفاع حالات رفض طلبات اللجوء لمواطني هذه الدول.

ومن شأن هذه الاتفاقيات بحسب المسؤولين، أن تخفف الضغط على البلديات والمحاكم الألمانية.

ونقل الموقع عن الخبيرة الاقتصادية مونيكا شنيترز دعوتها إلى توفير 1.5مليون شخص سنوياً لمكافحة نقص العمالة، بينما دعا رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي موريتز شول اريك إلى زيادة الهجرة لمواجهة نقص المهارات.

وفي سياق متصل، تدق نقابات الخدمة العامة ناقوس الخطر؛ بسبب تفاقم النقص في أعداد الموظفين، حسبما ذكر موقع “أمل برلين”.

ويحذر دانيال ميربيتز من اتحاد التعليم والعلوم (GEW) قائلاً: “بدون تدخل، هناك انهيار يلوح في الأفق”. النقص لم يعد مقتصراً على المعلمين، ومقدمي الرعاية الطبية. إذ وصل ذلك للشرطة.

وصرح نائب رئيس اتحاد الشرطة (GdP) مايكل ميرتنز بوجود نقص في أعداد الضباط في جميع قطاعات الشرطة، مما تسبب في تراكم قضايا كثيرة، بحسب موقع تاغسشاو.

وبدوره يحث رئيس اتحاد الخدمة المدنية (dbb) أولريش سيلبرباخ على إحراز تقدم في الحد من الرقمنة والبيروقراطية لمنع التأخير وضعف أداء الدولة.

وذكر الموقع أن أكثر من 360 ألف وظيفة شاغرة في الخدمة العامة شاغر، وفي نفس الوقت من المقرر أن يتقاعد 1.3 مليون بحلول عام 2030.

Scroll to Top