المانيا: قانون جديد للجنسية يقلص مدة الإقامة ويسمح بالازدواجية ينتظر موافقة البرلمان

في تطور مثير للاهتمام، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون جديد لتسهيل عملية التجنس بتخفيف الإجراءات البيروقراطية المطلوبة، والسماح أخيرا بازدواجية الجنسية، ومازال القانون يحتاج إلى موافقة البرلمان لكي يدخل حيز التنفيذ.

وبموجب القانون، الذي أقرته الحكومة الاتحادية، يوم الأربعاء 23 آب/أغسطس، سيتمكن الأشخاص الأجانب الذين يعيشون بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات فقط، بدلا من ثمانية، من التقدم للحصول على جواز السفر الألماني، ويتم تخفيض المدة إلى ثلاث سنوات في حالة وجود نماذج حققت اندماجا في المجتمع بشكل جيد أو أجادة اللغة الألمانية.

ولكن القانون، الذي تقدمت به وزيرة الداخلية نانسي فيزر، القيادية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، اشترط التزام المتقدم للحصول على الجنسية بـ “قيم المجتمع الحر”، حيث ينص بشكل صريح على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص، الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية.

كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية، حسبما ذكر موقع “المهاجر نيوز”.

وقالت فيزر:” لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءا كاملا من المجتمع في المستقبل المنظور”.

وتابعت أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحقيق المشاركة “نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها”.

ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان وفي حال إقراره من البرلمان سيدخل حيز التنفيذ.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية أي ما يقارب 12 مليون شخص، منهم نحو 5.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل.

ووصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جزء من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، والتي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

Scroll to Top