الداخلية البريطانية قد تضع المهاجرين غير النظاميين تحت المراقبة الالكترونية أو تنقلهم لرواندا أو نقلهم لدولة ثالثة !

أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن وزارة الداخلية تدرس قوانين جديدة تتمثل في وضع طالبي اللجوء غير النظاميين تحت المراقبة الإلكترونية، بدلا من زيادة أماكن إيواء المهاجرين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التايمز “The Times” قال مسؤولون بريطانيون إنهم يدرسون إمكانية ذلك في محاولة لمنع المهاجرين من الفرار من مواقع احتجازهم.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن قانون الهجرة غير الشرعية يفرض واجباً قانونياً على الحكومة يتمثل في احتجاز وإبعاد أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة “آمنة”.

ومع ذلك، ونظراً لنقص المساحات في أماكن الإقامة في وزارة الداخلية، تم تكليف المسؤولين بـ “البحث العميق” عن بدائل، وفقاً للصحيفة.

وبلغ عدد طلبات اللجوء العالقة بانتظار البت بها في المملكة المتحدة مستوى قياسياً، بحسب ما بيّنت أرقام رسمية نشرت الخميس الماضي (24 آب/أغسطس 2023).

وبالرغم من أن الحل المفضل هو زيادة عدد أماكن الاحتجاز، فقد تمت مناقشة وضع طالبي اللجوء تحت المراقبة الإلكترونية، وكذلك قطع التعويضات المالية للشخص الذي يمتنع عن الحضور بانتظام إلى وزارة الداخلية، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر بالوزارة.

وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 175 ألفا و457 شخصاً كانوا ينتظرون قراراً أوّلياً في نهاية حزيران/يونيو، بزيادة نسبتها 44 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عدد الطلبات العالقة 122 ألفاً و213 طلباً. وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف في العام 2010.

وعلى غرار سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون جعل رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوناك من ملف الهجرة قضية محورية.

ويذكر أن بريطانيا تواجه أزمة في إيجاد أماكن لإيواء طالبي اللجوء غير النظاميين، حيث تعمل الحكومة البريطانية الآن على إيجاد حلول وأماكن بديلة لإيوائهم بدلاً عن الفنادق، وأماكن الإقامة التابعة لوزارة الداخلية.

Scroll to Top