اعتبرت منظمات إنسانية وحقوقية أن قرار السلطات البريطانية تقليص المهلة الممنوحة للاجئين للبقاء في أماكن الإقامة بمثابة حلقة جديدة في سلسلة قرارات تستهدف التضييق على اللاجئين، ويساهم في تحويلهم الى مشردين
وقررت السلطات البريطانية تقليص المهلة، التي تمنحها للاجئين لمغادرة أماكن الإقامة التابعة للدولة والعثور على مساكن خاصة بهم، من 28 يوماً إلى 7 أيام فقط.
بينما حذرت 140 منظمة بريطانية، بما في ذلك الصليب الأحمر ومجلس اللاجئين، من العدد المتزايد للاجئين الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى. وأرسلت المنظمات رسالة في 5 أيلول/سبتمبر إلى وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ووزير الدولة للإسكان مايكل غوف.
وأوضحت الجمعيات في رسالتها أن هذا التطور يغرق الناس “في البؤس والتيه، بدلا من الحصول على الدعم والحماية التي يستحقونها، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
وتابعت، عادة، ما يكون لدى طالبي اللجوء الذين يحصلون على وضعية اللجوء 28 يوما لمغادرة مكان إقامتهم، سواء كان مركز استقبال أو غرفة فندق، والذي يكون بتمويل من وزارة الداخلية.
لكن ومنذ عدة أسابيع، بدأت السلطات بحساب العد التنازلي فور إخطار الشخص المعني بالقرار الإيجابي، أي قبل استلام بطاقة الإقامة. وقد تستغرق عملية إرسال الإقامة ووصولها إلى اللاجئ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وبسبب هذا التغيير في الممارسة، إلى جانب بطء الإدارة في إصدار بطاقات الإقامة، تم تقليص المهلة الزمنية للخروج من أماكن الإقامة التابعة للحكومة إلى “سبعة أيام”، حسبما أكدت الجمعيات الموقعة على الرسالة.
أدى ذلك إلى زيادة عدد اللاجئين الذين يجدون أنفسهم في الشارع، وفقاً للجمعيات، حيث يتعرضون لضغوط غير مسبوقة.
وأشارت منظمة “هوب تو هوم” التي تدعم ضحايا العبودية الحديثة، إلى أن معدل الحالات التي تصلها أعلى بخمس مرات من نفس الفترة من عام 2022.
وقال جاريد هودجسون، مدير المنظمة لصحيفة “الإندبندنت” إنه “من بين 16 شخصاً وصلوا إلينا في آب/أغسطس 2023، ستة منهم كانوا قد تلقوا أوامر بطردهم من أماكن الإقامة مع مهلة سبعة أيام للمغادرة والعثور على مكان آخر، جميعهم الآن على الأرجح إما ينامون على أريكة أحدٍ ما (في إشارة إلى استقبالهم من قبل أشخاص آخرين في منازلهم)، أو يعيشون بلا مأوى. لم نتمكن من إيوائهم جميعاً، لأن شبكة المضيفين المتطوعين محدودة جداً”.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة “الإندبندنت”، “نحن نشجع الأفراد على التخطيط لمستقبلهم في أقرب وقت ممكن بعد تلقي الرد على طلبات لجوئهم”. وأوضح قائلا إن “الضغط على نظام اللجوء في تزايد مستمر. تكلف الإقامة في الفنادق مبلغاً غير مقبول، يصل إلى ستة ملايين جنيه إسترليني في اليوم”.
في الأشهر الأخيرة، تحدثت الحكومة كثيرا عن الضغط على أماكن الإقامة في الفنادق، بينما ينتظر طالبو اللجوء الردود على طلباتهم.
ودافع جوني ميرسر، الوزير المسؤول عن هذا الملف، قائلاً إن الفنادق “لم يُنظر إليها قط على أنها حل دائم”.
وأشارت المنظمات الموقعة على الرسالة إلى أن تقليص المهلة الممنوحة للاجئين، ليست إلا دليلاً على الفجوة بين متطلبات وزارة الداخلية وقدرات السلطات المحلية.
وكتبت المنظمات الـ 140 أن السلطات المحلية “لم يتم إبلاغها بالقرارات الجديدة، مما يعني أنها غير مستعدة للتعامل مع الوضع بسرعة، مما يضعها تحت ضغوط غير ضرورية”.
ولذلك طالبت الجمعيات بالعودة إلى القاعدة التي كانت سائدة خلال فترة الـ 28 يوما، أي عدم بدء العد التنازلي قبل حصول اللاجئ على بطاقة الهوية.
وعلق أنور سولومون، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين، بأنه يجب على الحكومة أن تسمح للاجئين “بإعادة بناء حياتهم من خلال منحهم المزيد من الوقت للاستقرار، مع الدعم المناسب والسماح لهم بالعمل بعد ستة أشهر من دخولهم إلى نظام اللجوء”.
وكانت الحكومة البريطانية قد قررت مؤخرا نقل اعداد كبيرة من طالبي اللجوء للإقامة على متن سفينة في عرض البحر، وهددتهم بسحب حق الإقامة إذا استمروا في الرفض، لكن المنظمات الحقوقية ترى أن هذا الإجراء لا إنساني ويتعارض مع المواثيق الدولية.
