بدأ مجلس الدولة الفرنسي عقد جلساته من أجل إعادة النظر في مسألة حظر ارتداء الطالبات “العباءة” في المدارس، بعد يوم من العمل بقرار الحظر شهد إعادة عشرات الفتيات إلى منازلهن، بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة، بينما أعلن مدرسون عزمهم الاضراب عن العمل تضامنا مع حق الطالبات.
وأكد وزير التربية الفرنسي غابريال أتال لشبكة “بي اف ام” يوم الاثنين 7 أيلول/سبتمبر أن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح أول يوم تعليم بهذا اللباس، وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
وفي وقت متأخر الإثنين، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء، مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكّر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد جهادي قرب مدرسته.
وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار أنها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم، بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني. وأثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي، لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.
وردّا على القانون الجديد أعلن المدرسون في ثانوية “موريس أوتريلو” في العاصمة باريس دخولهم إضرابا اعتبارا من يوم الأربعاء 9 أيلول / سبتمبر..
وأكد المدرسون رفضهم “وسم” الطلاب ممن يرتدون العباءة أو ما شابهها ورفضهم أيضا مراقبة لزي الطلاب أثناء دخولهم المدرسة. وطالب المدرسون أولياء الطلاب كافة بالتجمع أمام المدرسة من أجل الاحتجاج على قرار الحظر.
وتقدمت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال، والتي عقدت أولى جلساتها للنظر في القرار يوم الثلاثاء، 8 أيلول/سبتمبر.
تجدر الإشارة أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 1989 طٌردت 3 طالبات (مغربيتين وجزائرية) في المرحلة الإعدادية لرفضهن خلع الحجاب في المدرسة، لتدرج الحادثة في القاموس السياسي للبلاد باسم “قضايا كراي للحجاب” نسبة إلى البلدة التي تقع فيها المدرسة بإحدى ضواحي باريس.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، قررت المحكمة الإدارية العليا أن حمل أو ارتداء الطلاب رموزًا تكشف عن انتمائهم الديني “لا ينتهك العلمانية”.
ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرارًا بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الاسلامي. لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.
