تجري الحكومة الألمانية حاليا مفاوضات مع ست دول على الأقل بشأن إبرام اتفاقيات للهجرة، تمكنها من إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء فيها إلى بلدانهم الأصلي، فيما شكك مراقبون في فعالية هذا الاجراء نظرا لندرة طالبي اللجوء الوافدين من اثنين على الأقل من هذه الدول.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية، ردا على استفسار إن المفوض الخاص الذي تم تعيينه لإبرام الاتفاقيات، يواخيم شتامب، يجري حاليا مناقشات سرية مع عدة دول. وأضافت الوزارة: “يمكن حاليا ذكر جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وأوزبكستان وقيرغيزستان.، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله”.
ويرى الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أن اتفاقيات الهجرة هي المفتاح لتنظيم الهجرة إلى ألمانيا. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة بالفعل في اتفاقية تشكيل الائتلاف على تعيين مفوض خاص لهذا الغرض.
وبدأ شتامب عمله في الأول من شباط/فبراير من هذا العام. وقبل ذلك بوقت قصير – في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2022 – تم التوقيع على أول “اتفاقية شراكة للهجرة والتنقل” مع الهند، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ آذار/مارس الماضي، لكنها تظل الاتفاقية الوحيدة المبرمة حتى اليوم.
ومع ذلك، وقعت ألمانيا على الأقل إعلاني نوايا مع الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى، أوزبكستان وقيرغيزستان، وجرى توقيع الأخير مع قيرغيزستان يوم الجمعة الماضي، خلال قمة آسيا الوسطى مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وهو ما اعتبره مراقبون، غير مؤثر في وقف تدفق طالبي اللجوء، خاصة أن هاتين الدولتين، يأتي عدد قليل للغاية منهما إلى ألمانيا.
ووفقا لإحصاءات المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين، قدم إلى ألمانيا 60 شخصا من قيرغيزستان و100 شخص من أوزبكستان خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آب/أغسطس من هذا العام.
وفي المجمل، تلقت ألمانيا أكثر من 220 ألف طلب لجوء خلال هذه الفترة. وبلغ عددها من كينيا (272 طلبا) وكولومبيا (2037 طلبا) ومولدوفا (2124 طلبا)، ولا تعتبر هذه الدول أيضا من بين دول المنشأ الرئيسية التي يفد منها اللاجئون. واحتلت جورجيا (7405 طلبات) مرتبة أعلى قليلا في الإحصائيات.
كان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد أبدى تأييده لتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني “زد دي إف”، أجاب شولتس يوم الأحد (13آب/أغسطس) بـ “نعم” ردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم خطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الخاصة بتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.
