ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن برلماني ينتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، يعتزم التقدم باقتراح الى البوندستاغ يقضي بحظر حزب البديل من أجل ألمانيا.
وقال ماركو فاندرفيتز، في مقابلة مع مجلة بانوراما التابعة لقناة” ARD” “، يوم الجمعة 6 تشرين الأول/ أكتوبر “نحن نتعامل مع حزب يشكل تهديدًا خطيرًا لنظامنا الديمقراطي الليبرالي والدولة ككل”.
وتابع فاندرفيتز، ” لقد حان الوقت لحظرهم”.
ويحتاج فاندرفيتز إلى دعم 36 عضوًا على الأقل لتقديم طلب حظر حزب البديل إلى البوندستاغ، وإذا تم حظر الحزب، فسوف يخسر جميع مقاعده في جميع مستويات الحكومة، من المجالس البلدية إلى البرلمان الأوروبي. كما ستقوم الدولة بمصادرة أصول الحزب.
ومن جهته، انتقد عالم السياسية كلاوس ليجوي خطوة فاندرفيتز ، قائلا إن حظر الحزب لن يغير عقلية أتباعه.
وأوضح: “أن حظر حزب البديل من أجل ألمانيا من شأنه أن يؤدي إلى تهميش الحزب، ولكن ليس ناخبيه. وسيجدون ببساطة موطنًا سياسيًا جديدًا”.
وفي تموز/ يوليو أعرب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس عن رفضه لحظر حزب (البديل من أجل ألمانيا) الذي تتزايد شعبيته باطراد في استطلاعات الرأي.
كان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، قد أكد أن:” حظر الأحزاب لم يؤد أبدا إلى حل أي مشكلة سياسية”.
وتعليقا على مقترح سابق قدمه عضو بكتلة الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) لحظر حزب البديل، قال ميرتس إنه “رأي فردي داخل الكتلة البرلمانية لا نشاطره”.
وأكد ميرتس مجددا أن الاتحاد المسيحي لن يتعاون مع حزب البديل، مشيرا إلى أن التعاون سيقتصر على “الهيئات التشريعية” وتشكيل الإدارات الحكومية في المحليات، وقال إن سياسة البلديات تختلف عن سياسة الولايات والسياسة الفيدرالية.
وكشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان يرفضون مشاركة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي في حكومة مستقبلية. ومع ذلك رصد الاستطلاع تزايداً في انفتاح الألمان نحو تعاون الأحزاب الأخرى مع الحزب اليميني.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد “يوغوف” لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه في شهر آب / أغسطس الماضي أن 41% من الألمان ذكروا أنه يتعين على الأحزاب أن تستبعد تماماً التعاون مع حزب “البديل من أجل ألمانيا”. وكانت هذه النسبة في منتصف تموز/ يوليو الماضي تبلغ 47%.
