بدعوى تهديدها لـ “النظام العام”
ناشطة فلسطينية قيد الإقامة الجبرية تمهيدا لطردها خارج فرنسا

أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، وضعها قيد الإقامة الجبرية في جنوب شرق فرنسا، بعد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كمنظمة إرهابية.

وبررت وزارة الداخلية الفرنسية قرارها متحدثة عن “تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة” مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، التي اندلعت بعد هجوم دامٍ على الدولة العبرية، بحسب أمر مؤرخ الأحد، وبلّغت به المعنية الإثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

غير أن أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور لأنه “من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة” مريم أبو دقة؛ ونتيجة لذلك هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية نوفمبر، مع الالتزام “بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً”، والحضور “يومياً الساعة 12,30 ظهراً إلى مركز الشرطة وسط المدينة”، بحسب القرار.

وحصلت أبو دقة على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوماً من القنصلية الفرنسية في القدس في بداية غشت، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي 9 أكتوبر، قررت رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه منع مجيء هذه الناشطة إلى الجمعية، التي دعتها بحسب الرئاسة النائبة إرسيليا سوديه عن حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، للإدلاء بمداخلة “بمناسبة عرض فيلم يلا غزة الوثائقي” في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشدّدت النائبة على أنها دعت أبو دقة انطلاقا من “نشاطها النسوي”. وأثارت مشاركة مريم أبو دقة في مؤتمر في جامعة في ليون (جنوب شرق) جدلاً أيضاً، وزارت في الأيام الأخيرة منطقة مرسيليا، حيث دُعيت من بين نشاطات أخرى إلى مؤتمر عنوانه “30 عاما بعد اتفاقات أوسلو، أين نحن؟”.

يذكر أن السلطات الفرنسية قررت حظر أي مظاهرات أو أي شكل من أشكال الدعم لفلسطين، وبالخصوص حركة حماس، قبل أيام، معتبرة أن “هذه الأفعال التي يتوقع أن تحدث بعد العملية العسكرية الإسرائيلية هي شكل من أشكال دعم الإرهاب”.

وقالت السلطات الفرنسية إن “المظاهرات في الشارع العام الداعمة لفلسطين محظورة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة قدرها 7500 يورو”.

ونهاية الأسبوع الماضي، قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، بعدما تسلل مسلحو حماس إلى داخل الحدود مع إسرائيل وهاجموا المدنيين والجنود.

وفي غزة، قُتل ما يقرب من 3000 شخص بسبب القصف الإسرائيلي، إضافة إلى قرابة 1000 شخص باتوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

يذكر أن الشعب الفلسطيني يقبع تحت نير الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وترفض تل ابيب تنفيذ القرارات الدولية الرامية الى انشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

Scroll to Top