لمواجهة تهديدات إرهابية
إيطاليا تعيد فرض الضوابط الحدودية مع سلوفينيا

قررت السلطات الإيطالية إعادة فرض المراقبة على حدودها المشتركة مع جارتها سلوفينيا العضو في الاتحاد الأوروبي، لمواجهة التهديدات الإرهابية في أوروبا بعد تفجر الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك تدفق المهاجرين، وذلك لفترة مؤقتة، مدتها 10 أيام.

وقالت الحكومة الإيطالية يوم الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، إنها قررت إعادة فرض الضوابط على حدودها الشرقية المشتركة مع سلوفينيا، العضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة “شنغن”.

وستبدأ المراقبة على الحدود ابتداء من 21 أكتوبر /تشرين الأول، لفترة أولية مدتها 10 أيام، ويمكن تمديدها لفترة أطول، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.

واعتبرت الحكومة الإيطالية أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجيتها لتحسين الأمن الداخلي ضد تهديدات الهجمات الإرهابية في أوروبا.

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على منصة X، (تويتر سابقا) “أصبح تعليق معاهدة شنغن بشأن حرية الحركة في أوروبا ضروريا بسبب تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وزيادة تدفقات الهجرة على طول طريق البلقان وقبل كل شيء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

وأشارت إلى أنها أبلغت سلطات الاتحاد الأوروبي بالقرار وناقشته مع نظيرتها السلوفينية.

فيما قالت الحكومة في بيان إن “إجراءات الشرطة على الحدود الإيطالية السلوفينية ليست كافية لضمان الأمن المطلوب”، مشيرة إلى تدفق المهاجرين غير الشرعيين باعتباره “خطرا” محتملا.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، توالت قرارات الدول الأوروبية إعادة المراقبة على الحدود للتصدي لمحاولات عبور المهاجرين طريق البلقان.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت ألمانيا تعزيز ضوابطها الحدودية مع بولندا وجمهورية التشيك من أجل مكافحة الزيادة في الهجرة غير الشرعية.

انضم أيضا إلى هذا القرار، ثلاث دول أوروبية أخرى هي النمسا وبولندا وجمهورية التشيك، التي بدأت فرض ضوابط حدودية مع سلوفاكيا، بدءا من 3 أكتوبر /تشرين الأول.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على موقع X (تويتر سابقا) إن “عدد المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي بدأ في الارتفاع مرة أخرى. اتفاقية شنغن بإعادة ضوابط الحدود بشكل مؤقت في حالات التهديد الخطير أو الخوف على الأمن الداخلي.

كما وجهت بولندا اتهامات جديدة لبيلاروسيا وروسيا بترتيب موجة هجرة كبرى جديدة لزعزعة الاستقرار على الحدود.

وتسمح اتفاقية شنغن بإعادة ضوابط الحدود بشكل مؤقت في حالات التهديد الخطير أو الخوف على الأمن الداخلي.