اتهمت جمعيات حقوقية وزارة الداخلية بهدر الملايين لشراء مواقع جديدة، من بينهم سجن سابق، لاحتجاز المهاجرين، وذلك بعد أيام من إعلان حكومة لندن، وقف استعمال 50 فندقا في إيواء اللاجئين، ومعاودة نقل طالبي لجوء للبارجة، المثيرة للجدل” بيبي ستوكهولم” الأسبوع الماضي.
وكانت الحكومة قد اشترت بالفعل سجن “نورثيه” السابق شرق إيسيكس قرب العاصمة لندن، بأضعاف سعره، وأفاد مسؤول حكومي، بأن السلطات تريد تحويله إلى مركز احتجاز لطالبي اللجوء.
وتقول الجمعيات الحقوقية، إن الحكومة أنفقت نحو 15.2 مليون جنيه استرليني (أكثر من 17.5 مليون يورو)، لشراء موقع “نورثيه” في منطقة “بيكسهيل أون سي”. شرق إيسيكس، حسبما ذكر موقع “عرب في أوروبا”.
وأكدت أن الموقع كان سجنا سابقا ثم منطقة تدريب فني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وابتاعته شركة عقارية بقيمة 6.31 مليون جنيه استرليني (7.24 مليون يورو) العام الماضي.
وبحسب صحيفة” الغارديان” فإن الشرطة العقارية كسبت مقابل بيعه للسلطات البريطانية ربحا قدره 9 ملايين جنيه استرليني أي (10.33 مليون يورو).
وفي وقت سابق، أكد مسؤول في مجلس العموم (البرلمان) أن الحكومة ملتزمة “بإبعاد المجرمين الأجانب، ومن ليس لديهم حق الوجود على أراضي المملكة المتحدة”.
وأضاف في تصريح لـ “بي بي سي” أن الحكومة تسعى لتحويل موقع “نورثيه” إلى مركز احتجاز لنحو 1200 مهاجر.
هذه الخطوة انتقدتها الجمعيات الحقوقية بشدة، متهمة السلطات بهدر أموال دافعي الضرائب، رغم ادعائها المستمر بأنها تسعى إلى الحفاظ على أموالهم.
ومن جانبه، أكد ناشط يقود حملة لإنقاذ أرض “نورثيه”، أنه “ليس من سبب جغرافي أو مالي لشراء أرض ملوثة، عليها مبان تحتاج للهدم، في واحدة من أغلى مناطق المملكة المتحدة”.
وكانت الحكومة البريطانية، قد أفادت، الثلاثاء 24 أكتوبر /تشرين الأول، بخطة وقف استعمال 50 فندقا يؤوي طالبي اللجوء، مشيرة إلى اعتمادها على البوارج والثكنات العسكرية السابقة وغيرها من المرافق لإيوائهم.
وأكدت السلطات إصرارها على منع قوارب المهاجرين التي تبحر من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة. “ولم تنشر الحكومة قائمة مفصلة بالفنادق الـ 395 المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء.
