رغم صعود التيارات المتطرفة
ستة دول أوروبية هي الافضل للاجئين.. أبرزها السويد وألمانيا

إعداد : سيف على

 

دفع صعود اليمين المتطرف، بما يحمله من ثقافة معادية للمهاجرين، أحزاب اليمين والوسط في دول أوروبية عديدة الى اتخاذ إجراءات معادية للهجرة في محاولة لسحب البساط الانتخابي من تحت أقدام المتطرفين.

وبات التنافس بين تلك التيارات السياسية ، بما يحمله من التشدد والتضييق على الهجرة،  دائرا على قدم وساق، فضلا عن انتشار النزعات العنصرية وجرائم الكراهية.

وبالرغم من ذلك فإن دراسات حديثة تشير إلى أن هناك ست دول أوروبية ما زالت، تفتح ذراعيها للاجئين، وفي نفس الوقت تحمي حقوقهم، وهي، على الترتيب، السويد، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والدنمارك، والنمسا.

ويجبر سنوياً الآلاف من المواطنين في أنحاء العالم على الهجرة من أوطانهم والبحث عن وطن آخر للحصول على حياة أكثر أماناً واستقراراً لهم ولعوائلهم، بعدما أصبح البقاء في بلدانهم مهدداً بالخطر، وهم جاهزون في هذا الطريق الذي أحياناً ما تكون نهايته مبهمة ويحمل تحدي أشد الظروف وحتى مواجهة الموت.

وعلى عكس الكلام الرائج عن التكاليف الباهظة التي تتحملها الدول المتقدمة، التي تستقبل اللاجئين تشير دراسة لصندوق النقد الدولي نشرت ضمن الفصل الرابع في عدد إبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن الأثر الاقتصادي للهجرة على البلدان المُستَقبِلة للمهاجرين، إلى أن الهجرة بوجه عام تُحَسِّن النمو الاقتصادي والإنتاجية في البلدان المضيفة.

وتضيف الدراسة، أن المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة يرفعون الناتج والإنتاجية على المديين القصير والمتوسط. وعلى وجه التحديد، نوضح أن زيادة قدوم اللاجئين بنسبة نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالعمالة الكلية يرفع الناتج بنحو 1% مع حلول السنة الخامسة من هجرتهم.

ويرجع هذا إلى أن العمالة الأصلية والمهاجرة يقدمون لسوق العمل مجموعة متنوعة من المهارات يكمل بعضها البعض وتؤدي إلى رفع الإنتاجية.

اهتمام أممي

وتغطي مفوضية اللاجئين من خلال مكتبها الإقليمي لقارة أوروبا الواقع في مدينة جنيف السويسرية 49 دولة ، ومكاتبها المنتشرة في 36 دولة أوروبية، بما في ذلك 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وإقليماً واحداً في المنطقة، وتدعو المفوضية إلى وضع حد لحالات انعدام الجنسية في أوروبا والعالم بحلول عام 2024، وذلك تماشياً مع حملة “أنا أنتمي”.

وفي الوقت نفسه، تدعو إلى اتخاذ إجراءات أوروبية منسقة لمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، وتحسين مرافق وأنظمة الاستقبال لطالبي اللجوء، وباعتبارها الوصي على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، تعمل المفوضية على حماية حقوق ورفاه اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية من خلال توفير التوجيه والدعم للحكومات في جميع أنحاء أوروبا وتعزيز أفضل المعايير الدولية في التشريعات والسياسات.

 

أعداد اللاجئين في أوروبا

بحسب بيانات المفوضية، فإنه بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد اللاجئين الذين تستضيفهم الدول الأوروبية 12.4 مليون شخص. ويمثل ذلك زيادة بأكثر من 5 ملايين مقارنة بعام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي بدأ في فبراير 2022 وأدى إلى نشوء واحدة من أكبر أزمات النزوح البشري على مستوى العالم.

وتبقى تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في جميع أنحاء العالم، مع وجود 3.6 مليون لاجئ على أراضيها بحلول نهاية عام 2022. وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في منطقة أوروبا، حيث تستضيف ما يقرب من 2.1 مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2022.

أفضل الدول الأوروبية للجوء

دائما ما يسعي طالبي اللجوء بتقديم أوراقهم في دولة من الدول الأوروبية، على أن تكون هذه الدولة آمنة ومستقرة اقتصادياً، لكي يبدأ معيشة هادئة ومستقرة بعد الأحداث المؤلمة التي مرت عليه، ومن أفضل دول اللجوء في اوروبا، السويد ـ ألمانيا ـ هولندا ـ النرويج ـ الدنمارك، النمسا، كما تشير دراسة نشرها موقع “ألمانيا بالعربي”، في 29 سبتمبر/أيلول 2023.

ولكن المراقبين يخشون من أن تؤدي هيمنة الثقافة الشعبوية في أوروبا، الى جانب الأزمات الاقتصادية، إلى أن تتغير سياسات هذه الدول تدريجيا تجاه اللاجئين..

وفي السطور التالية نرصد أفضل ست دول أوربية تجاه اللاجئين.

أولاً : السويد

وتعد مملكة السويد ضمن أفضل دول أوروبا لطلب اللجوء، الأمر الذي شجع العديد من المهاجرين العرب أن يوجهوا طلبات اللجوء نحو ها.

ويقصد السويد سنوياً آلاف اللاجئين، نظرا للمزايا العديدة التي تقدمها ستوكهولم، والتي تسمح للاجئ ببدء طلب لم الشمل منذ مرور 10 إلى 16 شهراً من الحصول على الإقامة، كما تقدم مساعدات مالية قبل الحصول على الإقامة كلاجئ، تتراوح ما بين 120-250 دولار، بينما يصل راتب اللاجئ بعد الحصول على الإقامة، بين 900-1100 دولار. وتصل مدة الإقامة المؤقتة في السويد الى 5 سنوات، بينما لا تتجاوز مدة الحصول على الجنسية عتبة الخمس سنوات.

وتتواجد الجالية العربية في السويد بشكل كبير، وتمنح السلطات الاقامة الدائمة للمواطن السوري مراعاة لظروف بلده وهي ميزة تضاف الي هذه الدولة، فالإقامة غير مشروطة بالعودة إذا تحسنت الأوضاع في سوريا، ولا تسحب منه الا في حال تقديمه لوثائق مزورة أو ارتكابه جرم جنائي في الدولة أو مغادرة البلد..

وعلاوة على ذلك فإن الحصول على الجنسية أمر ميسر وسهل وليس مشروطاً بتعلم اللغة أو العمل، وتمنح الجنسية السويدية بعد 4 سنوات فقط بالنسبة للحاصلين على اللجوء السياسي، والحاصلين على اللجوء الإنساني بعد 5 سنوات.

وبخصوص لم الشمل في السويد، يحق لطالب اللجوء لم شمل الزوجة والأطفال دون سن الـ 18 سنة، ولبعض الحالات خاصة يمكنه لم شمل الأم / الأب، وذلك في حال اعتمادهما كلياً عليه، كما يحق للأطفال من طالبي اللجوء، القادمين بدون عائلاتهم أن يتم لم شملهم مع الأم والأب والإخوة ما دون سن الـ 18 سنة..

وتستغرق معاملات لم الشمل من (9 أشهر الي سنة) بعدما يحصل اللاجئ على تصريح الإقامة.

وبخصوص الدراسة في السويد، فدراسة اللغة تعتبر سهلة، والجامعات تستقبل القادمين الجدد مجاناً، وتدرس باللغة الإنجليزية لأن الشعب كله يتكلم الإنجليزية.

ويستثنى حاملو بطاقة اللجوء من شرط الحصول على تصريح لمباشرة العمل، ولا يشترط على اللاجئ إنهاء دورة اللغة السويدية ويمكنهم العمل بالتوازي مع حضور الدورات وبالتالي ترك المعونات الاجتماعية التي غير كافية أحياناً.

وطالما اتسمت السويد بأنها “قوة الإنسانية” وتألقت بسياسة لجؤها المنفتحة، لكن هذا البلد يشهد تحولاً تدريجيا نحو تقييد الهجرة خلال السنوات الماضية.

وخلال العام الجاري وفي إعلانٍ جديد لموقف السويد الأكثر تشددًا بشأن الهجرة، أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أن السويد ستراجع طرق زيادة الهجرة الطوعية، وهو ما تعتبره المعارضة السويدية دليلاً آخر على تأثير اليمين المتطرف على الحكومة السويدية.

ثانياً : ألمانيا

تتفوق ألمانيا على جاراتها الاسكندنافية السويد والنرويج، بمناخها، وموقعها الجغرافي وسط الاتحاد الاوروبي والذي يسهّل زيارة أية دولة أوروبية أخرى ويوفر المال والوقت.

ويقصد ألمانيا سنوياً آلاف اللاجئين، وتمنح برلين للاجئ الحق في طلب لم الشمل بعد الحصول على الإقامة، بفترة من 3 إلى 5 أشهر. وتصل المساعدات المالية التي تقدمها قبل الحصول على الإقامة، حوالي 300-330 يورو، بينما يتراوح راتب اللجوء، بين 370-390 يورو. وتصل مدة الإقامة المؤقتة: 3-1 سنوات. ويحتاج اللاجئ للمكوث لمدة تتراوح بين 6-8 سنوات، للحصول على الجنسية.

ويلفت التقرير الانتباه، إلى أن ألمانيا تعد أحد أفضل وجهات اللجوء، لقوة اقتصادها، وبالتالي فإن فرص العمل متوفرة فيها، كما أن المساعدات المالية التي تمنحها للاجئين لم يتم تخفيضها على الرغم من الأعداد الهائلة التي وصلت إليها بل على العكس، فقد زادت ألمانيا قيمة المساعدة المالية التي تمنحها للاجئين.

وتسعى للتغلب على نقص الشقق والمنازل المتوفرة للكراء بأسعار معقولة، ويعد اللاجئون من أكثر الفئات التي تجد صعوبة في إيجاد سكن خاص بسهولة.

وبينما تحاول دول أخرى تقييد الهجرة، أقر البرلمان الألماني قانوناً في شهر حزيران /يونيو الماضي لجذب العمال المهاجرين المهرة إلى البلاد.

ويتيح القانون تقليص حجم المعاملات الروتينية والعقبات أمام العمال المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، واعتماد نظام قائم على النقاط على غرار كندا، يأخذ في الاعتبار العمر والمهارات والمؤهلات وأي ارتباط بألمانيا.

ويتيح كذلك تخفيض معايير الراتب والمستوى التعليمي ومستوى معرفة اللغة الألمانية.

وهذا من شأنه أن يسهل على المهاجرين المجيء إلى ألمانيا مع عرض عمل أو حتى بدونه. وتشمل الحوافز القدرة على إحضار ليس فقط الزوج والأطفال ولكن أيضاً الوالدين.

ولكن هذه السياسات التي تستجيب لاحتياجات الاقتصاد وتسد العجز في عدد العمالة، لا يبدو انها تجد قبولا لدى قطاع عريض داخل المجتمع.

فحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، صوت بـ “لا”، قائلاً إن ألمانيا لم تكن بلد “هجرة” بل “وطن”، مما يعكس وجهة نظر الحزب ذات النزعة القومية المتزايدة لما يعنيه أن تكون ألمانياً.

واستطلاعات الرأي تشير بوضوح الى ارتفاع نسبة تأييد حزب البديل، بينما تتراجع نسب تأييد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الذي يتزعمه المستشار أولاف شولز.

وفي هذا السياق يفيد تقرير عرضته وزارة الداخلية الألمانية، في يونيو/حزيران الماضي، بأن العنصرية والكراهية وأحيانا العنف ضد المسلمين، منتشر على نطاق واسع، وغالبا ما يكون بشكل يومي.

ثالثاً : هولندا

وتشير الدراسة إلى أن المجتمع الهولندي يتميز بالانفتاح وحرية الجميع في التعبيرعن رأيهم والإيمان بمعتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية دون أي تقييد أو خوف.

وتحفز الحكومة الهولندية اللاجئ، لكي يندمج بسرعة عن طريق تعلم اللغة الهولندية وتفاصيلها والتعرف على سوق العمل فيها، والتخلي تدريجيا عن المساعدات التي تعطيها هولندا للاجئين.

ويقصدها هولندا سنوياً آلاف اللاجئين، وتتمتع بمزايا عديدة من أبرزها، أن الفترة المسموح لبدء عملية لم الشمل تبدأ بعد ثلاثة أشهر فقط من الحصول على الإقامة، إلى جانب أن المساعدات المالية قبل الحصول على الإقامة كلاجئ، حوالي 220-250 يورو. وتصل المساعدات المالية بعد الحصول على الإقامة (راتب اللجوء): بين 900-1300 يورو. وتصل مدة الحصول على الإقامة المؤقتة: 5 سنوات، بينما يستطيع الحصول على الجنسية: بعد البقاء لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

ولكن قضية الهجرة كانت سبب رئيسي لسقوط حكومة مارك روته، رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، في شهر يوليو/تموز الماضي، إثر خلافات حول الهجرة.

وبات السؤال المطروح بقوة ويخشى المهاجرون بالذات من الإجابة عنه، هو هل يعود اليمين المتطرف بزعامة السياسي المناهض للإسلام غيرت فيلدرز إلى الواجهة من جديد؟

وشهدت البلاد السنة الماضية فضيحة كبرى ناجمة عن اكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين ما اضطر مئات منهم الى النوم في الشارع، وعن وفاة رضيع في الشهر الثالث في أحد هذه المراكز في أغسطس/ آب 2022. ووعد روته آنذاك بالتحرك لإنهاء “وضع مخجل”.

كان روته قد أثار مفاجأة بحسب وسائل إعلام محلية، بدعوته إلى تحديد سقف للاجئي الحرب الذين يمكن أن تستقبلهم بلاده شهريا قدره 200 لاجئ، ما أثار غضب شركائه في الائتلاف الحكومي.

رابعاً :النرويج

وتُعرف النرويج بكونها واحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم، وهي أيضًا واحدة من أكثر الدول ترحيبًا باللاجئين.

وتقدم النرويج للاجئين العديد من الحقوق والامتيازات، بما في ذلك حق الإقامة والعمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وبعد وصول اللاجئ إلى النرويج، يتم وضعه في مركز استقبال، وفي هذه المرحلة، لا يحصل اللاجئ على أي راتب من الحكومة النرويجية، ومع ذلك، سيحصل على طعام ومأوى ورعاية طبية.

ولكن قبل الحصول على الإقامة في النرويج، يتم منح اللاجئين تصريح إقامة مؤقتة لمدة عام واحد، وخلال هذه الفترة، يحصل اللاجئون على مساعدة مالية من الحكومة النرويجية، تقدر بحوالي 400-500 دولار. وإذا تمكن اللاجئ من العثور على سكن في النرويج، فسيتوقف عن تلقي الدعم المالي من الحكومة النرويجية.

ومع ذلك، سيظل لديه الحق في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

وبعد الحصول على الإقامة كلاجئ، يحصل على راتب يتراوح ما بين 1300-1600 دولار، بينما على اللاجئ، لكي يحصل على الجنسية، ان يمكث في النرويج، فترة تتراوح ما بين 3-7 سنوات.

غير أن اللاجئين يواجهون صعوبات للاندماج في المجتمع النرويجي لعل أهمها، برودة الأجواء الشديدة والتي قد لا تناسب الكثير من اللاجئين خصوصًا اللاجئين العرب نتيجة التعود على الأجواء الدافئة.

كما أن فرص الحصول على اللجوء في النرويج 2023 أصبحت أقل بشكل كبير من السنوات السابقة، وهذا بدوره يؤدي إلى رفض الكثير من طلبات اللجوء الإنساني في النرويج.

إلى جانب، طول مدة معالجة طلبات اللجوء الإنساني في مملكة النرويج رغم انخفاض أعداد طالبي اللجوء خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

 

خامساً :الدنمارك

رغم أن الدنمارك يقصدها سنوياً آلاف اللاجئين، نظرا لما تقدمه من مساعدات مالية للاجئ قبل الحصول على الإقامة، وبعد الحصول على الإقامة بين 950-1000 دولار.

ولكن منظمة هيومان رايتس ووتش، أكدت أنه بعد وقت قصير من غزو روسيا الأخير لأوكرانيا، ورد أن دائرة الهجرة الدانماركية طلبت من 98 بلدية تقييم قدرتها على استقبال لاجئين أوكرانيين. وكانت الدائرة نفسها قد بدأت مؤخرا سحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سوريا، مؤكدة أن بعض الأماكن هناك أصبحت آمنة.

وتشير المنظمة الحقوقية إلى أنه ليس هناك من لاجئ “سيئ”: ولكن المعاملة الدنماركية غير المتكافئة بحق طالبي اللجوء ممن هم معظمهم، سود أو سمر وغير مسيحيين وغير أوروبيين، تخاطر بإدامة هذه الأسطورة.

وتضيف الو وتش في تقريرها الصادر في آذار /مارس 2022، على الدنمارك استغلال هذه اللحظة لكبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء الأكثر تقييدا، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضا. أي شيء دون ذلك سيؤدي إلى نظام يميّز بين مستويين من اللاجئين بدون سبب موضوعي.

سادساً : النمسا

في الأشهر الأخيرة، أصبح النقص في أماكن الإقامة لطالبي اللجوء في النمسا كبيراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى دخول المزيد من الأشخاص إلى البلاد طلباً للحماية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تقدم 71885 شخصاً بطلب لجوء، أي بزيادة بحوالي 40 ألف طلب مقارنة بعدد الطلبات خلال العام الماضي بأكمله، وتستضيف النمسا إضافة على ذلك أكثر من 85000 لاجئ من أوكرانيا، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله”.

وفي أغسطس / آب، وبعام 2022، كان عدد طلبات اللجوء أكثر من أي شهر مضى منذ عام 2015، وهو عام موجة اللجوء بسبب الحرب في سوريا. في ذلك الوقت، كانت النمسا مجرد ممر للعدد الأكبر من المهاجرين، وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى أماكن إقامة لوقت طويل.

في عام 2015، كانت مركز استقبال تريسكيرشن، الذي بني لاستيعاب 400 شخص، يستضيف حوالي 6000، نام الكثير منهم في العراء، وفقاً لعضو مجلس المدينة نوربرت سيبرل. كما ترك المئات خارج المركز بلا مأوى خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

اليوم وبعد سبع سنوات، يوضح سيبرل : “تكرر الحكومة المحافظة نفس الأخطاء، والأسوأ من ذلك أنها تقوم باستخدام طالبي اللجوء لتحقيق مكاسب سياسية”.

ووفقاً له، هناك سبب آخر لأوضاع المهاجرين الصعبة وتقطع السبل بهم خارج مركز تريسكيرشن كل ليلة: “الشرطة في ويلس التي تبعد 200 كيلومتراً عن فيينا غرباً، كانت توجه طالبي اللجوء إلى تريسكيرشن، مع العلم أنها تعرف أن المركز ليس لديه القدرة على استقبالهم”.

وهناك نوعان لمخيمات اللاجئين في النمسا وهي: مخيم يتكلف بمصاريف الطعام والسكن ويعطى مرتب شهري، ومخيم يتحمل تكاليف الاقامة فقط ويعطى مرتب شهري.

ويمكن البحث عن سكن خارج المخيمات، ولكن من الصعب السكن في العاصمة لأنها تحتاج إلى الكثير من الموافقات من الحكومة ومن الصعب الحصول عليها، وفي هذه الحالة سوف تتكفل الحكومة بالتأمين الصحي وبراتب شهري.

وبالرغم من ذلك تسمح الحكومة النمساوية لطالبي اللجوء ببدء عملية لم الشمل، بعد فترة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر من الحصول على الإقامة. وتبلغ المساعدات المالية قبل الحصول على الإقامة كلاجئ: حوالي 50-250 يورو، بينما تصل بعد الحصول على الإقامة (راتب اللجوء): بين 650-950 يورو، ومدة الحصول على الجنسية لا تزيد عن 5 سنوات.

Scroll to Top