اعتبرها “غير صارمة”
استقالة وزير الهجرة البريطاني غداة معاهدة “ترحيل مهاجرين” الى رواندا

قدم وزير الهجرة البريطاني استقالته بعدما نشرت الحكومة قانوناً معجلاً يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على ترحيل مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، معتبرا أن سياسة الحكومة “غير صارمة بشكل كاف” للحد من الهجرة.

وقال روبرت جينريك في خطاب استقالته انه يستقيل بسبب “الخلاف العميق” مع سياسة الحكومة حول ملف إرسال المهاجرين إلى رواندا، معتبرا أن هذه السياسة “غير صارمة بما فيه الكفاية”.

وكتب الحليف القديم لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على موقع “X” (تويتر سابقاً)، “لا أستطيع البقاء في منصبي وأنا أختلف بشدة مع اتجاه سياسة الحكومة بشأن الهجرة”، معتقدا أن مشروعها “لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية”.

وبالنسبة للوزير المستقيل، ولكامل حزب المحافظين في السلطة، كان يأمل في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويشير رحيل روبرت جينريك، حسب مراقبين، إلى إمكانية حدوث تمرد في الحزب خلال التصويت على القانون، الذي لم يتم تحديد موعد له بعد. وفي حال الهزيمة، فإنها ستكون ضربة قوية لسلطة ريشي سوناك، قبل أقل من عام من الانتخابات المقبلة، حيث وعد ناخبيه بالحد من الهجرة غير الشرعية.

ورد رئيس الوزراء في رسالة بأن استقالة الوزير كانت “مخيبة للآمال”، مضيفا أنه يخشى من أن تكون الاستقالة “مبنية على سوء فهم أساسي للوضع”.

وكانت لندن وكيغالي وقعتا، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، معاهدة جديدة تهدف إلى المضي قدماً بخطة مثيرة للجدل تقضي بترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية إلى رواندا.

وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذا الإجراء الأساسي في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية له في منتصف نوفمبر/تشرين ثان، وتأييدها حكماً صادراً عن محكمة أدنى اعتبره مخالفاً للقانون.

ووقّع وزير الداخلية البريطاني ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا، الاتفاق الجديد في العاصمة الرواندية كيغالي.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن المعاهدة الجديدة “تجيب بشكل مباشر على استنتاجات المحكمة العليا وتقدّم حلاً جديداً طويل الأمد”.

وينص الاتفاق الواقع في 43 صفحة و”الملزم” بموجب القانون الدولي على ألا يكون المهاجرون المرحّلون إلى رواندا “عرضة لخطر إرسالهم إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم مهددة”.

كذلك ينص على إنشاء “محكمة مشتركة من قضاة روانديين وبريطانيين في كيغالي لضمان أمن المهاجرين وعدم ترحيل أي منهم إلى بلادهم عقب وصولهم إلى رواندا”، حسب ما أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا خلال مؤتمر صحافي.

وتحاول الحكومة المحافظة اتخاذ موقف حازم للحد من الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، بينما يتصدّر حزب العمال، المعارض الرئيسي، استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.

Scroll to Top