تعرضا للتوبيخ في الكونجرس
استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا واعتذار رئيسة هارفارد بسبب غزة

قدمت رئيسة جامعة بنسلفانيا الأمريكية استقالتها من منصبها، كما قدّمت رئيسة جامعة هارفارد اعتذارا علنيا، بعد أن تعرضا لهجوم شديد في جلسة استماع بالكونجرس، وتهديدات من كبار المتبرعين بوقف الدعم لمالي بسبب موقفهما من احتجاجات ضد إسرائيل في الحرم الجامعي واتهامهما بـ “معاداة السامية.”

وقال رئيس مجلس الجامعة، سكوت بوك، في بيان نشر يوم السبت 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري على الموقع الإلكتروني للجامعة: “استقالت ليز ماغيل طوعا من منصبها كرئيسة لجامعة بنسلفانيا. أود أن أشكر الرئيسة ماغيل على خدمتها للجامعة وأتمنى لها الخير”.

كما أعلن بوك استقالته إثر ضغوط من المجلس، وذلك بعد فترة وجيزة من استقالة الرئيسة ماغيل.

وأنهى العديد من المانحين المؤثرين دعمهم المالي لجامعة بنسلفانيا، ودعوا رئيستها إلى الاستقالة، بحجة أن الإدارة لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية في إدانة مهرجان الأدب الفلسطيني الذي أقيم بالحرم الجامعي في سبتمبر/أيلول الماضي، وضم متحدثين سبق أن أدلوا بتصريحات معادية للسامية.

وفي سياق متصل، قدّمت رئيسة جامعة هارفارد اعتذارا علنيا عن تعليقات أدلت بها خلال جلسة استماع في الكونجرس حول “معاداة السامية في الجامعات الأمريكية”.

وقالت غاي في مقابلة نشرتها صحيفة “هارفارد كريمسون” الطلابية في الجامعة في مقابلة نشرت اليوم الجمعة: “أنا آسفة”.

وتعرضت رئيسات 3 من أفضل الجامعات الأمريكية والعالمية لانتقادات وصلت لحد المطالبة باستقالتهن بعد جلسة استماع أمام الكونجرس استغرقت 4 ساعات قدمن خلالها شهاداتهن حول التوتر الذي تشهده ساحات الحرم الجامعي على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وتم استجواب رئيسة جامعة هارفارد كلودين جاي، ورئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل، ورئيسة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث، من قبل لجنة التعليم بمجلس النواب، على خلفية تصاعد “العداء للسامية” في الحرم الجامعي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعرض الثلاث لانتقادات حادة، بسبب إجاباتهن، التي اعتبرها البعض غامضة وغير حاسمة، عندما سئلن عما إذا كانت الدعوة إلى “الإبادة الجماعية لليهود” تنتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بجامعاتهن. وطالب العديد من المعلقين السياسيين والمانحين الماليين باستقالة رئيسات الجامعات، بسبب ما أدليا به في جلسة الاستجواب.

بدأت الجلسة بدقيقة صمت على الإسرائيليين الذين قتلوا وجرحوا واحتجزتهم حركة حماس، بالإضافة إلى مونتاج فيديو قصير لمتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بالجامعات الثلاث يدعون إلى “الانتفاضة”.

وقالت النائبة الجمهورية من ولاية نيويورك إليز ستيفانيك (خريجة جامعة هارفارد) إنه يمكن تفسير ذلك على أنه “دعوة إلى العنف ضد إسرائيل وأولئك الذين يدعمونها”.

وأدانت رئيسات الجامعات الثلاث هجوم حماس والحوادث المعادية للسامية بالحرم الجامعي، وناقشن سياسات حرية التعبير (والتحديات التي يمثلنها) وتعهدن بالعمل فورا، وعلى المدى الطويل لمكافحة “الكراهية” بجميع أشكالها.

وسألت النائبة ستيفانيك عن موقف الجامعات من هتافات تدعم الانتفاضة الفلسطينية، وقالت “ألا يدعو هذا الخطاب إلى إبادة جماعية لليهود والقضاء على إسرائيل؟ هل هذا الخطاب متوافق مع مدونة وقواعد السلوك في جامعاتكم أم لا؟”.

ورفضت رئيسات الجامعات الثلاث إعطاء إجابة بسيطة بـ”نعم” أو “لا” وبدلا من ذلك، قدمن ردودا مصاغة بعناية تتطرق إلى القضية الشائكة المتمثلة بحرية التعبير. واتفقن في الرد على احترام مبدأ الالتزام بحرية التعبير، ومنح مساحة واسعة للآراء المختلفة، حتى الآراء المرفوضة.

وتعهدهن بمعالجة التصاعد في جرائم “معاداة السامية والإسلاموفوبيا” وغيرها من أشكال “الكراهية” أيضا، واتفقن على أن الهدف بالجامعة هو الحفاظ على سلامة الطلاب الجسدية، وليس تأمين الطلاب فكريا أو إجبارهم على عدم مواجهة الأفكار التي لا توافقهم.

وصل التوتر بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة إلى الجامعات الأمريكية، في وقت تركت فيه الجامعات لمواجهة ارتفاع ظواهر “معاداة السامية والإسلاموفوبيا” حيث يشعر الطلاب من كلا الجانبين بالضيق وعدم الرضاء من استجابة مسؤولي الجامعات.

ويتهم الطلاب المسلمون إدارات الجامعات بالتركيز على معالجة مخاوف “معاداة السامية” بصورة أكبر من المخاوف المتعلقة بانتشار “الإسلاموفوبيا” وسط تزايد مخاوفهم خاصة بعد إطلاق النار على 3 طلاب جامعيين من أصل فلسطيني وإصابتهم بجروح خطيرة في ولاية فيرمونت الشهر الماضي.

كما يرى الطلاب العرب والمسلمون أن هناك خلطا متعمدا “بين الاحتجاجات من أجل الحرية لفلسطين، وبين معاداة السامية”.

وقد تشارك الحزبان الديمقراطي والجمهوري توبيخ رؤساء الجامعات الثلاث، فيما أصدر الرئيس جو بايدن بيانا اعتبر فيه أن “الدعوات إلى الإبادة الجماعية وحشية، وتتناقض مع كل ما نمثله كدولة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *