منذ بداية العام الجاري، اعترضت السلطات التونسية حوالي 70 ألف مهاجر ممن كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية، كما تم ترحيل الآلاف من هؤلاء المهاجرين، قسريا إلى مناطق حدودية نائية، حسب المنظمات الحقوقية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن هذه الحصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي (حوالي 30 ألف شخص)، حسب الناطق باسم حرس السواحل التونسي حسام الدين الجبالي، وذلك في ظل دعم أوروبي متزايد مخصص للسلطات التونسية رغم الانتقادات وتنبيهات المنظمات الإنسانية حيال الوضع المتردي للمهاجرين، حسبما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
ويقول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، إن الاتّحاد الأوروبي والبلدان المكوّنة له يواصل التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل الماني).
وتابع المنتدى، يندرج ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود، يضاف الى ذلك تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين الى تونس.
وتمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين الى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى.
ويشير المنتدى إلى أن السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني، مشيرا إلى أن كل هذه الممارسات تعززها سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط، وجدد دعوته للاتحاد الأوروبي لكي يسمح بدخول الاشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.
وتكشف الإحصاءات أن حوالي 77% من الذين اعترضتهم السلطات ليسوا تونسيين، وينحدرون بشكل رئيسي من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وحصلت أغلب هذه العمليات على السواحل القريبة من مدينة صفاقس وسط شرق البلاد.
وكانت حقوق هؤلاء المهاجرين قد تعرضت لانتهاكات عدة على مدى الأشهر العشر الماضية مع تفاقم الحوادث العنصرية الموجهة ضدهم، والتي ازدادت حدة بعد خطاب عنصري ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه يُحرّض على موجة عنف ضد الأفارقة.
إضافة إلى ذلك، شنّت السلطات التونسية على مدى الأشهر الثلاث الماضية حملات أمنية استهدفت آلاف المهاجرين في عدة مدن تونسية، لا سيما صفاقس وجرجيس، وطردتهم قسرا إلى بلدة العامرة، الأمر الذي اضطرهم إلى العيش في حقول زراعية وأراض زيتون تحت ظروف متردية.
