طالبت السلطات القبرصية الاتحاد الأوروبي، بتصنيف بعض المناطق في سوريا مثل دمشق وطرطوس، كمناطق آمنة لإعادة اللاجئين السوريين إليها، فيما أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن أعداد واسعة من العائدين الى سوريا تعرضوا إلى التعذيب والاجبار على تأدية الخدمة العسكرية.
وقال وزير الداخلية قنسطنينوس يوانو في مقابلة، تزامنا مع انعقاد المنتدى الدولي للاجئين بجنيف الذي تشارك فيه قبرص، “نعمل على بدء مناقشة لإعادة تقييم مسألة سوريا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا”.
وأضاف، في تصريحات صحافية، يوم الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول أن وزارة الخارجية تستعد لطرح الأمر على بروكسل رسميا.
وقال إنه في ظل تنامي الصراع في منطقة الشرق الأوسط، فإن بلاده تتوقع المزيد من تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء مما يزيد من الضغط على مواردها.
وقال يوانو “لدينا خمسة أمثال المهاجرين في أي دولة عضو أخرى على حدود الاتحاد”. وتشير البيانات إلى أن معظمهم من سوريا.
تقول قبرص إنها تعمل على رفع قدرتها لاستضافة اللاجئين لكنها تريد من شركائها في الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياسات التكتل.
وقال يوانو إن هذا يشمل بدء مناقشة حول وضع سوريا وما إذا كانت عودة اللاجئين إلى هناك آمنة بالإضافة إلى زيادة الدعم للبنان الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين.
واستشهد بتقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في فبراير /شباط قال إن التقييمات تشير إلى أن محافظتي دمشق وطرطوس السوريتين “لا يوجد فيهما خطر حقيقي لتعرض مدنيين لتأثر بشكل شخصي بالعنف العشوائي”.
وتشير تقديرات إلى أن أكثر من خمسة ملايين فروا من سوريا خلال الحرب الأهلية التي اندلعت قبل أكثر من عشر سنوات وتوجه معظمهم إلى لبنان وتركيا.
وأصبحت قبرص من المقاصد الرئيسية للمهاجرين بعد إغلاق نقطة انطلاق تركية صوب الجزر اليونانية في اتفاق أبرم في 2016 بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
وبلغت طلبات اللجوء في قبرص ذروتها عند حوالي 21565 في 2022، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في 2002. وشهدت قبرص وصول 1043 سوريا على قوارب في أكتوبر/ تشرين الأول أي بزيادة ثلاثة أمثال عن العام الماضي. وفي نوفمبر تشرين الثاني، سجلت 795 وافدا أي ما يقرب من ثلاثة أمثال العدد المسجل في نوفمبر /تشرين الثاني 2022.
ومن جهتها، رفضت منظمات حقوقية اعتبار سوريا دولة آمنة، ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” ارتكاب الأجهزة الأمنية السورية الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب وقتل اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا بين 2017 و2021.
وشددت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، لم يتوقف هذا النمط من الانتهاكات والاضطهاد. وفي يوليو/تموز، وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن عائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية، وجُندوا للخدمة في قوات الاحتياط العسكرية السورية.
وتابعت أن “غياب العنف العشوائي في جزء من البلاد لا يعني أن البلاد آمنة، وهذا لا يعني حتى أن الأماكن التي لا يتطاير فيها الرصاص ليست خطرة”. ولفتت “في سوريا، حيث تصنف وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء ثماني محافظات على أنها تشهد مستويات مرتفعة أو مرتفعة بشكل استثنائي من العنف العشوائي، يعني قمع حكومة الأسد منذ أمد طويل للمعارضين وعدم تسامحها معهم، وشكوكها وعدائها تجاه السوريين الذين تعتقد أنهم يعارضونها، أنه ينبغي أخذ المزاعم الي يبديها أي شخص فر من البلاد بخوفه من الاضطهاد على محمل الجد”.
وحذرت المنظمة الحقوقية، الحكومات المتلهفة للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين، من أنها ستنتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية، إذا لم تدرس بشكل كامل وعادل “تهديدات العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، والتهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد لأي شخص يشتبه في اعتناقه معتقدات أو هويات لا تتوافق مع الذين يسيطرون على المنطقة التي يُعادون إليها.”
