اتهموه بالتقاعس والانحياز
أميركيون – فلسطينيون يقاضون بايدن بسبب أقاربهم العالقين في غزة

رفعت عائلتان أميركيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهدا يذكر لإجلاء أقاربهم الأميركيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.

وفي أعقاب هجوم شنته حركة (حماس) على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، نظمت الحكومة الأميركية رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها على مغادرة إسرائيل إلى أوروبا بعد أن أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية، حسبما ذكر موقع “سي إن إن” الأخباري الأمريكي، إنها ساعدت نحو 1300 أميركي من أصل فلسطيني على مغادرة غزة، والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي بعدة طرق، منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.

ووفق العائلتين الأميركيتين اللتين تقاضيان إدارة بايدن، فإن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأميركيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة، معتبرين هذا انتهاكا لحقوقهم الدستورية.

وأفادت ياسمين الآغا، التي لديها عائلة عالقة في غزة وساعدت في رفع الدعوى القضائية، في مقابلة، مع وسائل إعلام أمريكية، بأن “هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تفعله وهي اختارت عدم القيام بذلك من أجل الفلسطينيين”.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت عن مقتل 33 أميركيا في إسرائيل، خلال عملية حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ما يقدر بنحو 600 ألف أميركي كانوا في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، معظمهم من سكان البلاد.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن 10 أميركيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم، مضيفا أن “البعض منهم على الأقل” محتجزون لدى حركة حماس.

وأصبح مواطنان أميركيان أول محتجزين أطلقتهما حماس في 20 أكتوبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي أنها ستنسق رحلات جوية مستأجرة خارج إسرائيل للمواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم، بسبب محدودية توفر الرحلات الجوية التجارية.

كما رفعت وزارة الخارجية تحذيرها من السفر إلى إسرائيل الشهر الماضي، وحذرت الأميركيين من “إعادة النظر في السفر” إلى البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *