الإفراج عن مساعدة مالية أوروبية لتونس بقيمة 150 مليون يورو للحد من الهجرة

قرر الاتحاد الأوروبي الإفراج عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، لدعم جهود تونس لتعزيز الاقتصاد، ولمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك بعد تجاوز “أزمة الكرامة” التي نشبت بين الطرفين.

أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا جاء فيه: “اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس الأربعاء 21 ديسمبر /كانون الأول، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك من خلال تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار”.

وأوضحت الوزارة في البيان “ويندرج هذا الدعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقّعة بتونس بتاريخ 16 يوليو/تموز2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشعوب والهجرة والتّنقل”.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في البداية أن تونس لن تقوم بدور الشرطي لصالح أوروبا، وأنها لا تريد القيام بالدور القذر بدلا عنها.

هذا، وتحتاج تونس التي تخصص جزءا كبيرا من مواردها لسداد الديون التي تبلغ حوالي 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني نقصا مزمنا فيها.

يذكر أن تونس أعادت 60 مليون يورو أرسلها الاتحاد الأوروبي” بموجب خطة إنعاش ما بعد جائحة كوفيد“، في 3 أكتوبر/تشرين الأول، وفق المتحدثة الرسمية لشؤون التوسع والجوار في المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو.

حينها، أكدت وكالة الأنباء التونسية إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد إعادة المبلغ، ونقلت قول الرئيس التونسي قيس إنه رفض “المساعدة الخيرية” التي قدمها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا دفع المبلغ “دون إبلاغ السلطات التونسية مسبقا”، وندد بـ”الاعتداء على كرامة بلاده“.

يعد المبلغ المرفوض أول صرف ضمن منحة تبلغ 127 مليون يورو، أعلنت المفوضية الأوروبية إرسالها لتونس في 21 سبتمبر /أيلول الماضي، 60 مليون يورو منها للدعم الاقتصادي (وهو المبلغ الذي أعادته تونس) و67 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

أما الاتفاق المبرم في يوليو/تموز، فهو الأشمل، ويعد بمثابة “شراكة استراتيجية وشاملة” في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، تضمّن مساعدة تونس بمبلغ 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية، ومساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو” يمكن تقديمها في شكل قرض خلال السنوات المقبلة”.

وأبرم الاتفاق بحضور الرئيس التونسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته.

وسجلت زيادة في محاولات المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء مغادرة تونس، في أعقاب العنصرية الممارسة بحقهم منذ خطاب ألقاه رئيس البلاد قيس سعيد في فبراير/شباط الماضي.

وكان الرئيس التونسي تحدث عن “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” من أفريقيا جنوب الصحراء، وعدّ وجودهم مصدر “عنف وجرائم وأعمال غير مقبولة” وقال إنهم يريدون تغيير هوية البلاد.

Scroll to Top