“سد عائم” فرنسي لمنع قوارب المهاجرين المتجهة إلى بريطانيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعتي “لا سوم” و”با دو كاليه” في شمال فرنسا، الشروع بإقامة “سد عائم” في ميناء ماديلون على بحر المانش،  في محاولة لتخفيف حدة اتهامات لندن لباريس بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع عبور المهاجرين المانش، وهي اتهامات رفضها مسؤولون فرنسيون بشدة.

وقررت المقاطعتان بشكل مشترك “تنفيذ سد عائم يقع أعلى ميناء مادلون. ويتكون الحاجز العائم من عوامات صلبة مثبتة على امتداد أكثر من 200 متر في بلديتي وابين وكويند، بحيث يمنع مغادرة القوارب الصغيرة عبر ميناء ماديلون للإبحار نحو المملكة المتحدة”.

وتم حظر الملاحة والأنشطة البحرية مؤقتا في المنطقة بموجب مرسوم صدر يوم الأربعاء، 10 يناير/كانون الثاني، ولم تحدد السلطات إلى متى سيبقى هذا “السد العائم” في مكانه، حسبما ذكر موقع “عرب في أوروبا”.

يأتي هذا في وقت أعتبر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الفرنسي، بأن التنسيق مع السلطات البريطانية فيما يتعلق بإدارة مكافحة الهجرة” مخيب للآمال”.

وانتقد التقرير عدم التزام بريطانيا بتقديم معلومات من شأنها أن تعزز السيطرة على الحدود، والحد من عبور المهاجرين بحر المانش انطلاقا من سواحل شمال فرنسا.

وعلى مدى السنوات الماضية عبر آلاف المهاجرين بحر المانش على متن قوارب صغيرة، ووصل حوالي 30 ألف مهاجر خلال العام 2023، ما أثار غضب الحكومة البريطانية المتشددة تجاه المهاجرين، والتي وعدت بإيقاف الوافدين إليها عبر المانش بشكل كامل.

يذكر أن التعاون في هذا المسألة بين فرنسا وبريطانيا بدأت عبر مركز التنسيق والمعلومات المشترك (CCIC) منذ عام 2018، حيث توجد غرفة عمليات مفتوحة على مدار الساعة بالقرب من ميناء كاليه.

وتجمع بين الخدمات التشغيلية الفرنسية والبريطانية، بالإضافة إلى مشغلي الموانئ والنفق الأوروبي.

كما أنشأت وحدة الاستخبارات التشغيلية (URO) في صيف العام 2020 المختصة بتفكيك عمل شبكات تهريب المهاجرين.

يذكر أن فرنسا والمملكة المتحدة وقعتا في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2022 اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترا كبيرا بين البلدين الجارين.

وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (حوالي 74.5 مليون دولار) في العامين 2022-2023 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40 بالمئة عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.

Scroll to Top