وافقت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا على طلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية بقطع التمويل عن “الحزب القومي الديمقراطي” (NPD) اليميني المتطرف لمدة ست سنوات، فيما أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده للحكم، الذي يعد الأول من نوعه، مشددا على أنه “لا حرية مطلقة لأعداء الحرية”.
وقررت المحكمة يوم 23 يناير/كانون الثاني عدم السماح للحزب اليميني المتطرف، الذي أعاد تسمية نفسه إلى “هايمات” (وطن) في يونيو/حزيران 2023، في تلقي أموال دافعي الضرائب.
وبررت المحكمة، ومقرها في مدينة كارلسروه، حكمها بالقول إن الحزب تجاوز العتبة من رفض النظام الأساسي الديمقراطي الحر إلى محاربته. ويتبع الحزب النهج اليميني المتطرف، ويشتبه في صلاته بالنازيين الجدد، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله”.
وكانت هناك عدة محاولات لحظره. وحقق الحزب في الماضي تمثيلًا في مجالس تشريعية للولايات.
وكانت الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) قد قدموا معًا طلبًا بهذا الخصوص إلى أعلى محكمة في البلاد.
وجاء في الطلب أن الهدف هو منع “حزب يتجاهل النظام الأساسي الديمقراطي الحر من الحصول على دعم من أموال دافعي الضرائب- بغض النظر عن المبلغ- عبر الدولة والذي يرفض قيمها الدستورية الأساسية”.
لكن طلبات حظر الحزب كانت قد فشلت في المحكمة نفسها في عامي 2003 و2017. ففي عام 2017 رفضت المحكمة الدستورية العليا حظر الحزب، ووجدت أنه لا يوجد دليل على قدرته على تنفيذ أهدافه المناهضة للدستور بنجاح، لكن المحكمة أشارت إلى أن الحزب يمثل “مفهومًا سياسيًا يهدف إلى القضاء على النظام الأساسي الديمقراطي الحر القائم.”
وبعد الحكم تم تمرير تعديل على الدستور الألماني لاستبعاد الأحزاب المناهضة للدستور من تمويل دافعي الضرائب.
وفي أول رد فعل له على الحكم، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن قرار المحكمة يؤكد أنه “لا يمكن إعطاء مساحة كبيرة لأعداء الحرية”، مضيفًا أنهم في الحكومة سينظرون الآن عن كثب إلى “ما يخبرنا به هذا في سياقات أخرى قد تهمنا”.
وتجري حاليًا نقاشات في ألمانيا حول حظر محتمل لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، لكن لا يمكن طلب ذلك إلا من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان ومجلس الولايات.
وكانت ألمانيا شهدت موجة من المظاهرات لأكثر من أسبوع بعد نشر تقرير استقصائي كشف أن أعضاء من حزب البديل اليميني الشعبوي عقدوا اجتماعًا مع يمينيين متطرفين في مدينة بوتسدام في نوفمبر/تشرين الثاني، ناقشوا خلاله “خطة سرية” لإعادة المهاجرين وذوي الأصول المهاجرة الذين يعتبرون أنهم لم يتم دمجهم بما يكفي، حتى أولئك الذين يحملون جوازات ألمانية.
