دعا زعيم حزب الخضر في ألمانيا أوميد نوريبور إلى حظر منظمة الشباب “البديل الشاب من أجل ألمانيا”، لدورها في زيادة الكراهية والإثارة، مؤكداً أن حظرها سيكون ضربة فعالة ضد الهياكل المتطرفة، لكن التحديات القانونية تعتبر كبيرة وقد تأخذ سنوات للتنفيذ.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية، إن الإجراءات القانونية تعتبر معقدة وتتطلب استيفاء الشروط المحددة في الدستور الفيدرالي.
وبحسب المادة 9 الفقرة 2 من القانون الأساسي، يمكن حظر الجمعيات أو المنظمات، إذا كانت أغراضها أو أنشطتها تتعارض مع القوانين الجنائية أو كانت موجهة ضد النظام الدستوري أو فكرة التفاهم الدولي.
وتزايدت الدعوات لحظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” بعد أن كشفت منصة “كوريكتيف” الإعلامية أن عدة مسؤولين كبار في الحزب التقوا في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع شخصيات يمينية متطرفة من بينها النمساوي مارتن سيلنر، الذي تزعم على مدار فترة طويلة حركة الهوية الاشتراكية الأوروبية المتطرفة التي تعارض بشدة هجرة المسلمين إلى أوروبا. وكان سيلنر كشف أنه تحدث في اجتماع بوتسدام عن “إعادة التهجير”.
وأثار التقرير غضبا في ألمانيا وشهدت عدة مدن احتجاجات جماهيرية ضد حزب البديل مطلع الأسبوع الماضي، وكان شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك شاركا في مظاهرة في مدينة بوتسدام احتجاجا على اليمين المتطرف.
