وقد شهدت سياسة الهجرة الألمانية تغيرات كبيرة منذ حادثة الهجوم في مدينة زولينغن، والتي أثرت بشكل كبير علي محادثات الهجرة التي دارت علي مدار الأسابيع الماضية، وقررت الحكومة الفيدرالية تشديد سياسة اللجوء، وفرض ضوابط حدودية لمدة ستة أشهر بالمخالفة للقانون الأوربي، كما أثرت قضية الهجرة بشكل واضح علي انتخابات الولايات خاصة بالنسبة لحزب البديل اليميني المناهض للمهاجرين، حيث حقق الحزب نتائج جيدة في ولاية تورينغن الشرقية وولاية ساكسونيا.
وكانت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر، قد وجهت رسالة إلي للمفوضية الأوربية منتصف سبتمبر حيث طالبت بتعديل لائحة دبلن، وهي اللائحة التي تحدد قواعد اتخاذ القرار بشأن طلب اللجوء، وقالت فيزر ” أن ألمانيا لم تعد قادرة علي التعامل مع وضع الهجرة، وأن هناك حاجة إلي إصلاحات جذرية علي المستوي الأوربي “.
وقد أدت سياسة اللجوء الألمانية إلي انخفاض شعبية الحكومة الفيدرالية، فطبقا لاستطلاع راي أجراه معهد ألينسباع خلال سبتمبر، فإن 3% فقط ممن شاركوا في الاستطلاع يرون أن الحكومة الفيدرالية مفيدة للبلاد، كما يواجه المستشار أولاف شولتز ضغوطا كبيرة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حيث يواجه انتقادات حادة من السياسيين الألمان وصلت للتشكيك في زعامته للحزب.
وفي ذات السياق، شكك الباحث الهولندي المتخصص في قضية الهجرة هاين دي هاس في جدوي الضوابط الحدودية التي تنفذها ألمانيا، ووصفها بالتدبير الرمزي وقال دي هاس ” هذا هو الحال عندما يأخذون شكل عينات عشوائية “.
وطبقا للباحث الهولندي، فإن الإجراءات المشددة لصد المهاجرين غير مجدية، وأن أعداد طالبي اللجوء سوف تستمر في الزيادة، ويعود ذلك لاستمرار العنف في البلدان الأصلية التي يأتي منها اللاجئين، وكذلك لحاجة المانيا إلي العمالة الماهرة.
