كشف تحقيق استقصائي جديد صادر عن مؤسسة ” المنارة ” بالاشتراك مع عدد من الصحف الأوربية منها دير شبيغل وليموند وبولتيكو، عن قيام الاتحاد الأوربي بتمويل ما يقارب 30 مركز ترحيل للاجئين بأكثر من 213 مليون يورو، وخصصت الأموال لبناء وصيانة مراكز الترحيل المنتشرة في جميع انحاء تركيا، وبحسب التقرير، فقد استخدمت تلك المراكز التعذيب وترحيل اللاجئين السوريين والافغان عن البلاد.
وطبقا للتحقيق الاستقصائي، فقد قدمت أوروبا لتركيا مليار يورو تقريبا لمساعدتها في التعامل مع تدفق طالبي اللجوء عبر حدودها، وتم تخصيص 25% من هذه الأموال لتحصين مراكز الإبعاد ببناء جدران عالية وإضافة الاسلاك الشائكة، بالإضافة لتعميم أنظمة بصمات الاصابع التي تستخدمها السلطات التركية في تعقب واعتقال المهاجرين.
وطبقا للتقرير الذي نشرته مؤسسة ” المنارة “. قامت السلطات التركية بعمليات اعتقال واسعة لطالبي اللجوء السوريين والأفغان بشكل خاص، وذلك حيث يمثل السوريين والافغان الأغلبية من بين المهاجرين العابرين للحدود التركية، وأكد التقرير تعرض الكثير من المهاجرين لسوء المعاملة والتعذيب والقتل في بعض الأحيان، وذلك حيث عملت السلطات علي تحويل تركيا لمنطقة عازلة لوقف تدفق طالبي اللجوء إلي أوروبا، وقد حدثت كل تلك الانتهاكات الخطيرة برغم أن الاتحاد الأوربي قد صنف كلا من سوريا وأفغانستان علي أنها بلاد غير أمنة، وهو ما يعني عدم شرعية عمليات الإعادة إلي البلد الاصلية.
وقد اعتمد التقرير علي تحليل الارقام الواردة بالتقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوربي وتركيا، وكذلك وثائق العطاءات وأوراق البحث، كما قام الصحفيون المشاركين في التحقيق الاستقصائي بإجراء مقابلات مع ما يقارب 100 مصدر من المسؤولين في تركيا وسوريا وأفغانستان، بالإضافة لموظفين سابقين بمراكز الترحيل.
وقد جمع المشاركون في التقرير الكثير من الأدلة التي تؤكد الظروف السيئة التي عاشها طالبي اللجوء في مراكز الترحيل، وقد وثق التقرير شهادات 37 شخصا ممن كانوا بمراكز الترحيل الممولة من الاتحاد الأوربي، وبحسب التقرير، فقد شهدت تلك المراكز ممارسة العنف المنهجي، وإجبار المحتجزين علي التوقيع علي وثائق ” عودة طوعية “، كما قام فريق عمل التقرير بتضمينه بالأدلة المرئية والأحكام القضائية ووثائق الاتحاد الأوربي.
وبحسب الشهادات الواردة بالتقرير، فقد تم توثيق وجود علامات تجارية وشعارات تابعة للاتحاد الأوربي، كما تم تصوير معدات تستخدم في عمليات الاعتقال الجماعية لطالبي اللجوء ونقلهم لسوريا، وهي معدات ممولة من الاتحاد الأوربي طبقا للوثائق الداخلية للاتحاد.
وقد أكد التقرير. أن الاتحاد الأوربي يعرف جيدا انه يمول نشاط النظام التركي، وقد أورد التقرير تصريحات لعدد كبير من الدبلوماسيين الأوربيين عن قيامهم بالتحدث مع مسؤولين كبار بالاتحاد الأوربي حول الانتهاكات التي تحدث في مراكز الترحيل في تركيا، لكن التقارير السنوية للاتحاد لم تذكر شيء بشأن تركيا.
