بحسب الأرقام الصادرة عن السجل المركزي للأجانب التابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. بلغت أعداد حالات لم الشمل في ولاية ساكسونيا السفلي 73 ألف شخص يقيمون في الولاية لأسباب عائلية، مما يعني زيادة في اعداد حالات لم شمل الاسرة بلغت 8.700 شخص منذ 2021، وقدمت وزارة الداخلية بالولاية تلك الاحصاءات بناء علي طلب في برلمان الولاية مقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي.
وطبقا لأرقام السجل المركزي للأجانب بالولاية، بلغت أعداد الحاصلين علي تصريح إقامة مؤقت في نهاية العام الماضي 73.380 شخص من بينهم 27.400 من الأزواج والأطفال أو أقارب أخرين لمواطنين ألمان، وقد تقدم منهم ما يقارب 7000 شخص بطلبات لجوء ليصبحوا لاجئون معترف بهم، ومن بين الاعداد 12.500 طفل لديهم تصريح إقامة بسبب ولادتهم في ألمانيا، وقد زاد عدد الأطفال المولدين في المانيا من عائلات طالبي اللجوء في الولاية بما يقارب 2700 طفل منذ 2020.
وقد حذر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من زيادة الأعباء علي البلديات بسبب زيادة أعداد المهاجرين، وبحسب وزارة الداخلية في الولاية، فالوزارة لا تقوم بتحديث أعداد الوافدين عن طريق لم شمل الاسرة بشكل سنوي، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة، وطلب الحزب الديمقراطي المسيحي من حكومة الولاية توضيح سبب هذا الأمر علي الفور.
كما أنتقد الحزب ضعف إمكانيات البلديات وعدم وجود خيرات لديها للسيطرة أو حق الاعتراض علي سياسة الهجرة، وبشكل خاص عندما لا تجد البلديات العدد الكافي من المساكن أو عدم توفر أماكن في مراكز الرعاية النهارية والمدارس المتاحة مجانا.
وقد حذر رئيس وزراء ساكسونيا السفلي من زيادة الاعباء علي البلديات، وقال ” أن العديد من البلديات في ولاية ساكسونيا السفلي مثقلة بالأعباء بشكل كبير في استيعاب الوافدين الجدد لبعض الوقت، ومن المرجح أن تواجه وضع عدم القدرة علي استيعاب ورعاية أشخاص إضافيين بشكل مناسب “. كما أشار حاكم الولاية إلي ضرورة ضمان السيطرة العادلة علي تدفق اللاجئين في أسرع وقت ممكن.
وطبقا لوزارة الداخلية، تهدف سياسة لم شمل الأسرة إلي حماية الزواج والأسرة في القانون الأساسي لألمانيا، بالإضافة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والاوربي.
