وقالت رئيسة فريق عمل الدراسة تانيا فيندل ” لا يرجع هذا التطور بالضرورة إلي فقرة محددة بل إلي تأثير القانون “. وبحسب فيندل، فقد ساهم القانون في شعور النساء والشباب بشكل خاص بالتشجيع علي البحث بنشاط عن عمل في ألمانيا.
وبحسب الدراسة، فقد تغيرت الدول التي يأتي منها المهاجرين الباحثين عن وظائف منذ مارس 2020، حيث كانت نسبة القادمين من دول غرب البلقان تبلغ 47% أي ما يقارب نصف عدد المهاجرات بغرض العمل، وكان وصولهن لسوق العمل في ألمانيا اكثر سهولة من خلال ( لائحة غرب البلقان ). لكن هذه النسبة قد انخفضت حاليا إلي 26% فقط، وقد زادت نسبة المهاجرات من مناطق أخري خاصة من أسيا حيث زادت اعداد المهاجرات من أسيا بنسبة 7%، كما زادت نسبة المهاجرات من الشرق الأوسط بنسبة 5%.
ومن النتائج الملفتة التي توصلت إليها الدراسة. زيادة نسبة العمالة المهاجرة من بلدان ثالثة الذين يعملون بدوام كامل بعد الانتقال إلي ألمانيا علي المدي الطويل، وبحسب الدراسة، فإن 92% من المهاجرين بغرض العمل يتلقون تدريبا مهنيا من مساهمات الضمان الاجتماعي، وأن 70 من الرجال و53% من النساء يعملون بدوام كامل و8% فقط يعملون بدوان جزئي، ويعني ذلك أن معدلات توظيف العاملات المهاجرات أكبر من معدلات توظيف المواطنين الألمان، وأن النساء المهاجرات يعملن بدوام كامل أكثر من النساء اللاتي يحملن الجنسية الألمانية.
وبحسب صحيفة ( ZEIT ONLINE ) التي نشرت التقرير، فقد زاد عدد العمال المهاجرين الحاصلين علي شهادات جامعية بنسبة 20%، كما انخفضت نسبة العمال المهاجرين الحاصلين علي مؤهل مهني بنسبة 8%، وقد جاءت هذه النتيجة علي عكس الهدف من القانون، وذلك حيث كان الهدف من القانون هو تسهيل هجرة العمال المهرة من غير الحاصلين علي شهادات جامعية إلي ألمانيا، كما اعترفت ألمانيا منذ 2020، بالعمال المهرة الحاصلين علي تدريب مهني وسهلت وصولهم إلي ألمانيا.
وقد كشفت الدراسة عن استمرار وجود عقبات كثيرة أمام العمال المهرة في المانيا، وخاصة العمال الحاصلين علي مؤهلات مهنية حيث مازال الاعتراف بتلك المؤهلات في ألمانيا عملية صعبة وتستغرق وقت طويل، وتري رئيسة فريق الدراسة فيندل. أن ذلك يعود إلي ” نظام التدريب المزدوج في المانيا، والذي لا يمكن مقارنته علي المستوي الدولي “.
كما أوضحت الدراسة. أن نسبة العمال المهرة القادمة من دولة ثالثة إلي ألمانيا بلغت 4.5%، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى، وبحسب الدراسة، فإن تلك النسبة المنخفضة تعود للتمييز الذي يعاني منه العمال المهرة المهاجرين، وبحسب خبراء معهد سوق العمل والبحوث المهنية، فإن 56% من العاملات المهاجرات قد تعرضن للتمييز في مجال واحد علي الاقل من مجالات الحياة، وغالبا ما تعاني العاملات من صعوبة الحصول علي سكن أو وظيفة.
