توصلت دراسة حديثة لمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الايرلندي، إلي أن المهاجرين المقيمين في إيرلندا الذين ولدو خارجها لديهم فرص أكبر من المولدين في ايرلندا في التوظيف والنشاط في سوق العمل والتعليم الجيد، لكنهم أكثر عرضه للفقر والحرمان ويحصلون علي أجور أقل.
وتوصلت الدراسة إلي أن المهاجرين يتأثرون أكثر من غيرهم بارتفاع تكاليف السكن، حيث ينفق أكثر من ثلث المهاجرين 30% من دخلهم علي السكن في حين تبلغ نسبة المولدين في ايرلندا الذين ينفقون نفس المبلغ علي السكن 9% فقط.
وبحسب مؤشر العمل، تزيد معلات توظيف المهاجرين المولدين خارج ايرلندا مقارنة بالمولدين داخلها منذ 2021 باستثناء فترة وباء كوفيد، وكانت معدلات توظيف المهاجرين مرتفعة حتي 2024 وتختلف معلات التوظيف بحسب بلد الميلاد، حيث ارتفعت معدلات توظيف المهاجرين المولدين في اغلب مناطق العالم باستثناء المولدين في الاتحاد الأوربي الذين حصلوا علي أقل معدل توظيف، كما تتحسن نسب تشغيل المولدين في إفريقيا بشكل مستمر منذ 2022.
وبحسب تقارير رسمية، حصل ما يقارب 60% من المهاجرين علي مستويات تعليم أعلي من المولدين في ايرلندا خلال 2021/2023، في حين حصل 42% فقط من المولدين في ايرلندا علي تعليم عال، وحقق المهاجرون من أسيا أعلي نسبة ممن حصلوا علي تعليم عال بلغت 79%، وحقق المولدين في دول شرق أوربا أقل عدد من الحاصلين علي تعليم عال بنسبة 38% فقط.
وعلي عكس المعدلات الجيدة للمهاجرين في التعليم والتوظيف لكنهم أكثر عرضه للفقر والحرمان، حيث يحصل 20% من المهاجرين المولدين خارج ايرلندا علي دخل أقل من 60% من متوسط الدخل مما يجعلهم أكثر عرضه للفقر والحرمان، في حين تصل نسبة المعرضين لخطر الفقر من المولدين داخل ايرلندا 11% فقط.
وبحسب معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، فإن التناقض بين ارتفاع نسب التعليم والتوظيف وبين ارتفاع معدلات الفقر يعود لعدم تقدير المؤهلات التعليمية الأجنبية، وهو ما يؤدي لتوظيف الكثير من المهاجرين في وظائف أقل من مؤهلاتهم، كما يحصل المولدون في بريطانيا ودول الاتحاد الأوربي بوظائف افضل من المولدين في باقي مناطق العالم.
وبحسب الدراسة، تحسنت سياسة الهجرة خلال العاميين الماضيين، حيث تم تجنيس 18.200 شخص في 2023 بزيادة أكثر من 33% مقارنة بعام 2022، كما قلت مدة معالجة طلبات الجنسية من 22 شهر في 2022 إلي 15 شهر في 2023، كما زادت نسبة المشاركة السياسية للمهاجرين بأكثر من الضعف في انتخابات 2024، لكن نسبة تمثيلهم في المجالس البلدية التي تبلغ 2.2% مازالت منخفضة جدا.
وقد أشار إيفان كارون كي المشارك في الدراسة إلي أن بعض التحديات التي تواجه المهاجرين مازالت مستمرة رغم التطورات الإيجابية في الهجرة، خاصة التأثر بأزمة السكن، وهو ما يستوجب تدخل عاجل من الحكومة لتحسين النمو في تكامل المهاجرين.
