زادت دعاوي اللجوء المنظورة أمام المحاكم الألمانية بنسبة كبيرة بحسب إحصاءات 2024، وجاءت الزيادة الكبيرة نتيجة تنفيذ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لقانون جديد يهدف لتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء المعلقة من السنوات السابقة، وهو ما يعني البت في أكثر من 100 الف طلب لجوء جديد بزيادة بنسبة 62% مقارنة بعام 2022.
ويلجا طالبي اللجوء المرفوضين للطعن علي قرار الرفض أمام القضاء الإداري في مواجهة المكتب الاتحادي للهجرة، وبحسب مسح نشرته مجلة القضاة الألمان، فقد استقبلت المحاكم الألمانية في العام الماضي أكثر من 100 الف دعوي في حين كان عدد الدعاوي في 2023 اقل من 72 الف، ويأخذ معدل زيادة دعوي اللجوء اتجاه تصاعدي خلال السنوات الماضية، حيث كانت في 2022 ما يقارب 62 الف دعوي.
وكان مؤتمر رؤساء المدن والبلديات الألمانية قد طالب بأن يتم البت في طلبات اللجوء في مدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما أصدرت الحكومة قانون جديد بتقصير فترات معالجة الطلبات لتخفيف العبء عن المحاكم الإدارية وحسم طلبات اللجوء المعلقة، وهو القانون الذي دخل حيز النفاذ في 2023ـ
وتختلف الولايات الألمانية في الوقت الذي يستلزمه للبت في طلبات اللجوء في 2024، حيث جاءت ولاية راينلاند بالاتينات كأسرع ولاية في تنفيذ الإجراءات بمتوسط من 4 إلي 5 أشهر، في حين حققت ولاية شمال الراين وستفاليا أكبر رقم بالبت في 19.267 طلب، تلتها بافاريا 15.278 طلب، وسجلت ولاية بادن فورتمبرغ أعلي نسبة زيادة في طلبات اللجوء التي بلغت 134% بعدد طلبات 12.755 بمعدل تنفيذ من 7 إلي 9 أشهر.
وتعمل المحاكم الإدارية علي تسريع إجراءات البت في الطعون، وبحسب المدير الاتحادي لجمعية القضاة الالمان سفين ريبين ” تتقدم المحاكم الإدارية تدريجيًا على الموجة، وأوقات معالجتها آخذة في الانخفاض بشكل كبير”. لكن ريبين حذر من استمرار زيادة الدعوي وطالب بزيادة عدد القضاة لتسريع البت في دعاوي اللجوء.
