رفضت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر مقترح الاتحاد بفرض سياسة هجرة أكثر صرامة، وقدمت الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي تقرير ميزانية الهجرة الذي يؤكد انخفاض اعداد اللاجئين في ألمانيا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد، وانتقدت ميرز الموقف المتشدد للفصيل الاتحادي تجاه الهجرة واللجوء، كما انتقدت بشدة مطالبة رئيس المكتب الاتحادي للهجرة بإلغاء حق اللجوء الفردي واستبداله بحصص إنسانية، وقالت فيزر” إن حق اللجوء ليس محل نقاش في الحزب “.
وتخوض أحزاب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، المرحلة الخامسة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في ظل خلاف حاد حول مقترحات الزعيم الاتحادي فردريش ميرز لفرض إجراءات هجرة صارمة، وكان هانز إيكهارد سومر رئيس المكتب الاتحادي للهجرة قد دعي إلي إلغاء حق اللجوء الفردي واستبداله بحصص إنسانية حتي تتمكن ألمانيا من معرفة من تقبلهم، وقد أثار طلب سومر انتقادات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وطالب فيليكس باناسزالك زعيم حزب الخضر باستقالة رئيس المكتب الاتحادي، لتعارض تصريحات سومر مع منصبه، وقال زعيم الخضر ” أن التشكيك في مثل هذا الأصل القيم مثل الحق الأساسي في اللجوء يتعارض مع منصبه ”
وبحسب تقرير وزيرة الخارجية الاتحادية، فقد انخفضت طلبات اللجوء 50% خلال 2023/2024، كما ارتفعت عمليات الإعادة بنسبة 55% ، واشار التقرير إلي أن فرض الضوابط الحدودية منذ 2023 قد أدت لإعادة 50.000 مهاجر من علي الحدود واعتقال 2000 مهرب.
وحذرت وزيرة الداخلية مما أسمته ( النقاش المسموم ) حول الهجرة، ووصفت فيزر طموحات ميرز بشأن الهجرة بالأوهام، واشارت فيزر إلي أن إلغاء قانون الهجرة لن يوقف الأزمات والحروب التي تؤدي لزيادة أعداد المهاجرين ولن تنهي وجود المهربين.
وتواجه خطة الزعيم الاتحادي ميرز بشأن الهجرة صعوبات عديدة بالإضافة للمفاوضات الشاقة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فرغم تمرير الفصيل الاتحادي لمقترح رفض طالبي اللجوء من علي الحدود إلا أن ذلك يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع دول الجوار، وهو ما ترفضه الدول المجاورة خاصة بولندا التي شهدت مظاهرات احتجاجية علي الحدود مع ألمانيا مناهضة لسياسة الهجرة الألمانية واتفاقية دبلن، مما يعني أن الإجراء سيظل غير قابل للتنفيذ.
كما تعترض المنظمات غير الحكومية بشدة علي خطط ميرز بشأن الهجرة، وتري المنظمات أن تشديد سياسة اللجوء ينتهك حقوق الإنسان، وأن رفض طالبي اللجوء من علي الحدود يعني إلغاء حق اللجوء فعليا.
