انتقد داميان بونيلجر العضو الألماني في البرلمان الأوربي التغيرات في سياسة الهجرة الأوربية، كما أنتقد فرض الحكومة الألمانية ضوابط حدودية صارمة لصد المهاجرين، وهو ما يمكن أن يتكرر في دول أخري داخل الاتحاد الأوربي بما يشبه ” تأثير الدومينو “ بحسب النائب الأوربي، وطالب بونيلجر حكومة بلاده بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوربي، كما وجه بونيلجر انتقادات حادة للمستشار الألماني فردريش ميرز بعد أن أمر برفض طالبي اللجوء من علي الحدود بالمخالفة للقانون الأوربي.
وبحسب وكالة الانباء الإنجيلية، اتهم بونيلجر المستشار الألماني ميرز بتبني ” السرديات الشعبوية اليمينية ” التي تتجاهل المشكلات الحقيقية، وأشار إلي أن غلق الحدود “ لن يحل أي مشكلة حقيقية “، ويري النائب الأوربي أن النهج الذي تتبعه الحكومة الألمانية الجديدة سوف يشجع دولا أوربية أخري علي تجاهل القانون الأوربي.
ووجه بونيلجر سهام النقد الحادة للخطاب السياسي السائد في ألمانيا وأوروبا بشأن الهجرة وترويج السردية السلبية بشانها، وذلك لأن هذا الخطاب يتجاهل كون الهجرة ضرورة للاقتصاد الأوربي الذي يحتاج للألاف من العمال المهرة، وأشار بونيلجر إلي انتشار العنصرية والعدائية في سوق العمل الأوربي مما جعله غير جذاب للعمالة الماهرة الأجنبية.
كما انتقد النائب الأوربي سياسة ردع المهاجرين التي تتبعها أوروبا، والتي تبعد أشخاص يحتاجهم الاقتصاد الأوربي بشدة، وتحدث بونيلجر عن مبادرة أطلقتها الشركات ( مبادرة أصحاب العمل المنفتحين ) وقال أن الشركات توجه رسالة إلي الحكومات مضمونها ” نحن بحاجة إلى الهجرة، وبحاجة ماسة إليها. يجب على السياسيين في النهاية أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد “.
وتحدث النائب الأوربي عن خطورة التحول في سياسة الهجرة واللجوء الأوربية، وأنتقد سماح المفوضية الأوربية باحتجاز اللاجئين في معسكرات خارج الحدود، وقال بونيلجر ” كان ينبغي لنا نحن الألمان على وجه الخصوص أن نتعلم أنه لا ينبغي حبس الناس في معسكرات “.
وطالب بونيلجر بإصلاح نظام الهجرة واعتماد إجراءات لجوء أكثر عدالة وسرعة، كما دعي إلي تحسين برامج جذب العمالة الاجنبية الماهرة وتنفيذ سياسة تكامل نشطة، ودعي بونيلجر حكومة الائتلاف الجديد إلي البعد عن الخطاب الشعبوي الزائف ومناقشة سياسة اللجوء بمعزل عن سياسة الأمن.
وجاءت انتقادات النائب الأوربي في ظل الجدل الواسع بشأن فرض ألمانيا لضوابط حدودية صارمة ورفض طالبي اللجوء علي الحدود، وهي الإجراءات التي ترفضها الدول الحدودية مع ألمانيا وتتعارض مع القانون الأوربي، لكن الحكومة الألمانية الجديدة مصممة علي صد المهاجرين من علي الحدود، وقد سبق واشار وزير الداخلية الاتحادية الجديد ألكسندر دوبريندت إلي المادة 29 من الاتفاقية الأوربية، والتي تعني السماح بفرض ضوابط حدودية صارمة للحفاظ علي الأمن العام.
