أعلنت الحكومة البولندية عن بدأ فرض ضوابط حدودية صارمة علي الحدود المشتركة مع ألمانيا وليتوانيا، وجاء ذلك لمنع البلاد المجاورة التي تفرض ضوابط حدودية من إعادة المهاجرين غير النظامين إلي بولندا، وذلك بعد أن أحتدم الجدل السياسي بشأن الهجرة بعد فرض العديد من البلاد الأوربية ضوابط حدودية في مقدمتها ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وهو الأمر الذي يراه المراقبون تهديد لاتفاقية شنغن.
وبحسب وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك، فإن الهدف من فرض الضوابط الحدودية هو ” مكافحة الهجرة غير الشرعية “، وأن الضوابط ستقتصر علي عمليات التفتيش العشوائية، وأن الوزارة انشأت 52 نقطة تفتيش علي الحدود مع ألمانيا و13 نقطة تفتيش مع ليتوانيا، ومن المقرر أن تستمر الضوابط الحدودية حتي 5 أغسطس ويمكن تمديدها.
وكانت الحدود المشتركة الغربية قد شهدت العديد من التحركات الشعبية، حيث قامت مجموعات اليمين المتطرف بتنظيم دوريات لمراقبة الحدود مع ألمانيا خشية إعادة السلطات الألمانية المهاجرين غير النظامين وطالبي اللجوء المرفوضين إلي بولندا بموجب اتفاقية الاتحاد الأوربي والاتفاقية الثنائية بين بولندا وألمانيا.
وبحسب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، تتحمل بولندا أعباء غير عادلة نتيجة الهجرة غير النظامية التي تشجعها بيلاروسا، وذلك عن طريق عبور الحدود المشتركة مع ليتوانيا ولاتفيا بسبب ضعف الدفعات الحدودية، وقال توسك ” لهذا السبب فرضنا ضوابط على الحدود مع ليتوانيا، وذلك لإعادة توجيه هذا التدفق من الأشخاص، الذين يعترضهم جدارنا، لكنهم يرغبون في عبور بولندا مجددًا عبر الحدود مع لاتفيا وليتوانيا، وصولًا إلى أوروبا “، كما أشار توسك إلي فرض ألمانيا لضوابط حدودية صارمة، وقال ” إن الجانب الألماني يرفض الآن فعليا السماح بدخول المهاجرين المتجهين إلى ألمانيا لطلب اللجوء أو الحصول على نوع آخر من الوضع “.
وقد أثار قرار بولندا انتقادات حادة، فقد صرح منسق العلاقات البولندية الالمانية كنوت أبراهام، بأن الضوابط الحدودية لها تأثير محدود علي الهجرة وسوف تؤدي للازدحام وحجز للبضائع علي الحدود، وهي الرؤية التي اتفق معها رافال غرونيتش رئيس بلدية مدينة زغورزيليك البولندية الواقعة علي الحدود مع ألمانيا، وقال غرونيتش ” طوال حياتي، لم أعرف أحدًا يرغب في الفرار من ألمانيا إلى بولندا. آمل أن يتغير هذا يومًا ما. في الوقت الحالي، هذه مجرد أخبار كاذبة. لا توجد موجات هجرة عارمة تجوب زغورزيليتش “.
وكانت منظمات حقوق الإنسان قد انتقدت تنظيم دوريات من المواطنين علي الحدود، ودعت منظمة ( هلسنكي لحقوق الإنسان ) إلي إجراء نقاش صادق بشأن سياسة الهجرة، وقالت المنظمة ” إن تصرفات هذه الجماعات التي أعلنت نفسها كذلك هي نتيجة لسردية سياسية متطرفة تصور الهجرة كتهديد، مما يغذي المخاوف الاجتماعية وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة “.
ودافعت الحكومة يمين الوسط البولندية عن قرارها، حيث قالت وزارة الداخلية وحرس الحدود، بأن ” عمليات التفتيش لن تؤدي إلي إبطاء حركة المرور “، وأشارت الوزارة إلي احتجاز شخصا علي الحدود مع ليتوانيا كان يحاول نقل أربعة مهاجرين أفغان عبر الحدود.
وتشهد بولندا تصاعد للعداء تجاه المهاجرين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعدد الجرائم التي يتهم فيها مهاجرون، وقد شهدت بولندا تصاعد لعنف مجموعات قومية بعد اتهام مهاجر من فنزويلا بقتل سيدة بولندية في مدينة تورون، وتصاعدت تحركات اليمين القومي بعد اتهام مهاجرين كولومبيين بطعن مواطن بولندي للطعن في مدينة نوي، وقد نظم اليمين المتطرف مسيرة مناهضة للهجرة شارك فيها ما يقارب 10 الاف شخص.
