طالب ضباط الشرطة الألمانية بإيضاح وضعهم القانوني في تنفيذ قرار رفض طالبي اللجوء علي الحدود، وجاء ذلك بعد حكم محكمة برلين بعد شرعية الرفض علي الحد، وهو الحكم الذي أثار جدلا قانونيا واسعا في ألمانيا، وطالب اتحاد الشرطة الألماني من الحكومة الألمانية إصدار توضيح ملزم وسريع للوضع القانوني لضباط الشرطة، حيث يمكن أن بتعرض ضباط الشرطة علي الحدود للملاحقة الجنائية طبقا لوضعهم القانوني الحالي.
وبحسب نائب رئيس الشرطة الاتحادية سفين هوبر، فإن الاحكام القضائية التي صدرت مؤخرا تشير لعدم قانونية التوجيه الوزاري بتنفيذ الرفض علي الحدود، وطالب هوبر بإعفاء ضباط الشرطة من ( المسؤولية الشخصية )، وذلك حيث ينص قانون الخدمة المدنية الاتحادية علي أن ” الضابط مسؤول شخصيا عن افعاله “، وهو الوضع القانوني الذي يعني أن تنفيذ قرار الرفض علي الحدود يمثل جريمة جنائية، وقال هوبر ” يجب أن أقول لكم، خلال عقود خدمتي في الشرطة الاتحادية، لم أواجه قط قرارًا سياسيًا من شأنه أن يسمح للضباط الذين ينفذون التوجيه بالتورط في مشاكل “.
وقد وجه خبراء القانون الألمان نقدا حادا لقرار وزير الداخلية الاتحادية ألكسندر دوبرينت برفض طالبي اللجوء علي الحدود، خاصة بعد صدور أحكام قضائية رأت أن الرفض علي الحدود ينتهك اتفاقية دبلن، وبحسب أنجيلا فورمانياك رئيسة جمعية المحاميين الجمهوريين، فإن المسؤولية الشخصية تنطبق علي رجال الشرطة في حالة الرفض علي الحدود، وقالت فورمانيك ” إن التشكيك في القرارات القضائية والطعن في صحتها يُعدّ اعتداءً على استقلال القضاء، ويعني بالتالي أن العمل التنفيذي فوق القانون والنظام. بصفتنا محامين، سنعارض مثل هذه الهجمات ولن نقبل سياسة الانتهاك المتعمد للقانون “.
وقد سبق وحذر مجلس خبراء الاندماج والهجرة الذي يقدم المشورة للحكومة الاتحادية، من انتهاك الرفض علي الحدود للقانون الأوربي، حيث يحظر القانون الأوربي رفض طالبي اللجوء علي الحدود، وهو الحظر الذي لا يجوز لأي دولة في الاتحاد الأوربية التحايل عليه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أشارت في حكمها في طعن ثلاث صوماليين علي قرار رفض طلبات لجوئهم علي الحدود، إلي ضرورة تطبيق القانون الأوربي وأن وزارة الداخلية لم تقدم أدلة كافية علي وجود تهديد للأمن والنظام العام.
وعلي الجانب الأخر، يتمسك دوبريندت بالرفض علي الحدود وقانونية التوجيه الوزاري، وقد صرح عقب صدور حكم محكمة برلين، بأنه سيقدم بأنه توضيحا دقيقا لم استلزمته حالة الطوارئ، وأشار إلي صعوبة الأوضاع في البلديات وعدم وجود إمكانيات لاستيعاب الهاجرين، وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن الرفض علي الحدود فعال ويحقق نتائج جيدة، وأن الضوابط الحدودية ” أحدثت تحولا في سياسة الهجرة “.
ويري دوبريندت أن الأحكام القضائية تنظر في كل حالة علي حدة، وهي الرؤية التي انتقدتها خبيرة القانون الأوربي رومي كليمكي، حيث تري أن حكم محكمة برلين اشارت بوضوح إلي مخالفة انتهاك اتفاقية دبلن، وقالت كلميكي ” إن حكم محكمة برلين الإدارية يشير بوضوح للقانون الأوربي. أن هذه القضية تُشبه على الأرجح 98-99% من قضايا اللاجئين الآخرين الذين يُعادون من على الحدود، ومن المُرجّح أن يستمرّوا في إعادتهم خلال الأسابيع المُقبلة “.
