اشتكت رابطة الشرطة الاتحادية من تزايد الاعباء علي الضباط العاملين علي الحدود، ويشكو الضباط من قلة الاجازات والتخلي عن التدريب والتعليم المستمر بشكل كبير، كما تعاني بعض الادارات العاملة علي الحدود من تعديل جداول العمل، وقال أندرياس روسكوبف رئيس رابطة الشرطة ” لا يزال العبء على الشرطة الاتحادية ثقيلاً للغاية بسبب تشديد الرقابة الداخلية على الحدود “.
كما حذر روسكوبف من النقص في قوات مكافحة الشغب والوحدات المتنقلة، وهو الوضع الذي يمثل خطرا مع بداية دوريات كرة القدم، وقال رئيس رابطة الشرطة ” مع انطلاق دوريات كرة القدم، ومع ارتفاع حركة وصول ومغادرة مشجعي كرة القدم على السكك الحديدية، فإن الحاجة ماسة لهذه القوات الداعمة “، كما اشار روسكوف إلي النقص الكبير في عدد الضباط في محطات القطارات والذي يصل إلي اربعة الاف ضابط.
كما حذرت رابطة الشرطة من احتمال حدوث فجوات في الكوادر الشرطية، خاصة مع تزايد معدلات الجريمة في محطات القطارات وميل مشجعي كرة القدم للعنف، وقال روسكوبف ” أن الأمر مثير للقلق بلا شك “.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فقد بلغت ساعات العمل الإضافية في نهاية يونيو الماضي 2.9 مليون ساعة عمل، وتأتي الزيادة الكبيرة في ساعات العمل الإضافية نتيجة عبء العمل علي الحدود، ولم تقدم الوزارة تفصيل لساعات العمل الإضافية.
وبحسب احصاءات وزارة الداخلية الاتحادية، زاد عدد الضباط المنتشرين علي الحدود من 11.000 إلي 14.000 ضابط، وهو ما يعادل ثلث قوة الشرطة الاتحادية الاجمالي تقريبا، وقد أعلنت الحكومة الاتحادية أن إجراء فرض الضوابط الحدودية مؤقت ولا يمكن أن يستمر لفترة طويلة.
وتشهد المناطق الحدودية ازدحاما شديد خلال الصيف، وهو الوضع الذي يزيد من الاعباء علي ضباط الشرطة، خاصة مع تزايد حالات الرفض واعادة طالبي اللجوء من علي الحدود، وقد أشار المنتقدون للضوابط الحدودية إلي أن وزارة الداخلية الاتحادية تخفي عدد الضباط العاملين بالمطارات ومحطان القطارات لأسباب تكتيكية.
وبحسب احصاءات وزارة الداخلية الاتحادية، قامت السلطات بإعادة 9.254 طالب لجوء خلال الفترة من 8 مايو إلي 31 يوليو 2025، وهو ما يعادل 770 شخصا كل أسبوع، ويشمل العدد طالبي اللجوء المرفوضين بالإضافة إلي المعادين قسريا، وهم طالبي اللجوء الذين دخلوا الاراضي الألمانية بالفعل ويتعين عليهم مغادرة البلاد.
وسجلت وزارة الداخلية الاتحادية رفض 2038 طالب لجوء من علي الحدود مع فرنسا، كما تم رفض 1816 طالب لجوء من علي الحدود مع بولندا، وعدد 1760 شخصا من علي الحدود مع سويسرا، و1623 شخصا من الحدود مع النمسا، بالإضافة لرفض اعداد اقل من طالبي اللجوء من علي الحدود مع بلجيكا والدنمارك، وجاء أغلب طالبي اللجوء المرفوضين من أفغانستان تليها الجزائر وإريتريا والصومال.
ويؤكد وزير الداخلية الاتحادية الكسندر دوبريندنت أن فرض الضوابط الحدودية ساهم في خفض أعداد طالبي اللجوء، علي الرغم من عدم زيادة أعداد المعادين خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو الأمر الذي يثير الشكوك بشأن فرض الضوابط الحدودية.
