وافق البرلمان الألماني ( البوندستاج ) علي تعديل قانون الجنسية، وقرر إلغاء التجنيس السريع الذي قررته الحكومة الائتلافية السابقة، والذي كان يسمح للمهاجرين بالتقدم لطلب الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات علي الإقامة في ألمانيا، وجاءت الموافقة بأغلبية أصوات الفصيل الاتحادي ونواب حزب البديل من أجل ألمانيا.
وقد جاءت موافقة البوندستاغ علي تعديل قانون الجنسية في سياق التحول الحاد في سياسة الهجرة المتشددة التي تنفذها الحكومة الحالية، وقال وزير الداخلية الاتحادية ألكسندر دوبريندت، إن الحكومة ” ترسل إشارة واضحة إلي الرأي العام بأنها تعمل علي الحد من عوامل الجذب “، واشار الوزير إلي ضرورة إلغاء الحوافز التي تشجع الناس علي الهجرة إلي ألمانيا.
وكانت الحكومة الاتحادية السابقة ( تحالف إشارات المرور )، قد قررت تقصير مدة الإقامة السابقة لتجنيس الأجانب المندمجين جيدا والقادرين علي إعالة أسرهم، وبشرط المعرفة الجيدة للغة الألمانية، وذلك بهدف جذب العمالة الاجنبية الماهرة لمواجهة نقص العمالة في سوق العمل الألماني، لكن الحكومة الجديدة رأت أن الاندماج الجيد يحتاج إلي وقت، وتضمنت وثيقة الائتلاف الجديد إلغاء التجنيس السريع.
وبحسب وينفريد كلوت رئيس مجلس خبراء الهجرة والاندماج، فإن قرار الحكومة السابقة جعل الحصول علي الجنسية الألمانية سهلا للغاية، وإن قرار الحكومة الجديدة يصحح هذا الانطباع السائد بين الاجانب.
وعلي الجانب الأخر، انتقد حزب الخضر إلغاء التجنيس السريع، واتهم الحكومة بتنفيذ سياسة رجعية بشأن الهجرة، كما انتقدت جمعية ( دياكوني ) قرار البوندستاغ، وأشارت إلي أن الحكومة تعيق الاندماج بدلا من تشجيعه، كما انتقد خبير شؤون الهجرة هربرت بروكر القرار، وحذر من تأثيره السلبي علي جذب اصحاب المؤهلات العالية للقدوم إلي ألمانيا.
وفي سياق اخر، ناقش البوندستاغ إصلاح نظام اللجوء الأوربي المشترك، وهو النظام الذي يلزم الدول الاعضاء في الاتحاد بتطبيق إجراءات لجوء موحدة مثل، توحيد إجراءات اللجوء علي الحدود الخارجية للاتحاد، وترحيل المهاجرين من علي الحدود والسماح للمهاجرين بالعودة لبلد ثالثة أمنة، وقد منح الاتحاد مهلة لتنفيذ السياسة الموحدة حتي يونيو من العام القادم.
وبحسب مجلس الوزراء الاتحادي، قدمت وزارة الداخلية الاتحادية مشروع قانون يتضمن الإجراءات الموحدة، وهي الإجراءات التي بدأت الحكومة تنفيذها قبل اسابيع، ويرغب وزير الداخلية الاتحادي في تشديد نظام اللجوء الأوربي بشكل أكبر، ويعمل علي تعديل لائحة دبلن لإلغاء ( معيار الارتباط )، وهو المعيار الذي يمنع ترحيل طالبي اللجوء إلي بلد لا تربطهم بها صلة، وقد نجح دوبريندت في كسب أصوات عدد من الدول لمقترحه لتعديل اللائحة.
