أكد وزير الداخلية الاتحادية ألكسندر دوبريندت علي أن إجراء الفحص الأمني للأفغان الحاصلين علي وعد بالقبول، شرط أساسي لمنح التأشيرات للأفغان العالقين في باكستان، وقال دوبريندت ” سأتعامل مع الأمر بطريقة تجعلنا نعرف من سيأتي”، وجاءت تصريحات الوزير الاتحادي ردا علي انتقادات بشأن برنامج قبول الأفغان، خاصة بعد تدهور أوضاع ما يزيد عن 2000 أفغاني حاصلين علي القبول الألماني في باكستان، بعد قرار الحكومة الباكستانية ترحيل الأفغان إلي بلدهم الأصلي.
وكانت الانتقادات قد طالت وزير الداخلية بسبب الوقت الطويل الذي يستغرقه الفحص الأمني، وأشار الوزير إلي أن الحكومة السابقة هي المسؤولة عن أزمة برنامج القبول الأفغاني، وقال ” هذا أمرٌ لم يُعالَج منذ سنوات. سأتناوله، ولكني سأتناوله فقط بطريقة تضمن أقصى درجات اليقين بشأن من سيُقبل، ولماذا سيُقبل، وما إذا كان القبول مُبرَّرًا. وإذا لم يكن مُبرَّرًا، فلن أدعم هذا القبول أيضًا “.
كما أكد الوزير الاتحادي علي تمسكه بالفحص الأمني، وقال “لست مستعداً للتخلي عن إجراءات القبول الاعتيادية، ولا للتخلي عن التصاريح الأمنية”، واشار إلي أن المراجعة الأمنية قد تستغرق وقتا طويلا، وأضاف ” أقوم بذلك على أكمل وجه، ولهذا السبب سيستغرق الأمر وقتًا. إذا كانت نتيجة التصاريح الأمنية وإجراءات القبول قرارًا سلبيًا، فلن يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالقدوم إلى ألمانيا “.
وقبل أيام، تحدث لارس كاستيلوتشي مفوض حقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية، عن ضرورة تسريع إجراءات قبول الأفغان العالقين في باكستان، وأشار كاستيلوتشي إلي المدة الطويلة التي تستغرقها الإجراءات بشأن أشخاص لديهم وعد ملزم بالقبول في ألمانيا، وقال كاستيلوتشي ” أن ائتلاف الحزبين اتفق على سياسة هجرة منظمة وإنسانية “، واضاف ” أن طول مدة الامتحانات في برنامج القبول لأفغانستان لا يفي بأيٍّ من هذين الشرطين”.
ويوجد حاليا في باكستان 2300 أفغاني من الحاصلين علي وعد ملزم بالقبول في ألمانيا، وتعمل الحكومة الألمانية الحالية علي وقف برامج القبول، ويعمل وزير الداخلية الاتحادية علي تقليل أعداد التأشيرات في سياق الحد من الهجرة بشكل عام.
