بدأت في فيينا، محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين كبار ، يوم 15 نيسان/ابريل الجاري، بتهمة إساءة استخدام السلطة، إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونصت لائحة الاتهام، على أنّ «المتهمين أساءوا عن عمد استخدام مناصبهم» من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا.
وأفاد المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهّلوا «بشكل غير قانوني» حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات موجود في أوروبا، وفق منظمات غير حكومية.
وعندما اندلعت الثورة في سوريا عام 2011، كان الحلبي يشغل منصب رئيس فرع المخابرات العامة في الرقة وذاع صيته كأحد أقوى جزاري النظام، حتى انشقاقه وهروبه عام 2013.
وعام 2021 فتح المدعي العام النمساوي في مدينة فيينا تحقيقا عام مع المدير السابق لجهاز المخابرات النمساوي BVT بسبب دوره في قضية العميد خالد الحلبي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في الرقة.
كان خالد الحلبي وصل النمسا بمساعدة جهاز الموساد الاسرائيلي الذي سلمه لجهاز المخابرات النمساوي وطلب منه مساعدته في الحصول على إقامة في النمسا. بعد حصوله على حق اللجوء كشفت منظمة حقوقية أمريكية القصة مما تسبب في فضيحة للسلطات النمساوية خاصة مع وجود شهود أكدوا ارتكاب الحلبي لجرائم ضد الانسانية.
كانت لجنة العدالة الدولية والمساءلة اعتبرت أنه لا يوجد هدف أكثر أهمية في متناول السلطات الأوروبية من خالد الحلبي بصفته عميداً ورئيساً لفرع استخبارات وهو أعلى مجرم حرب سوري معروف وجوده في القارة الأوروبية، ولذلك بدأت عبر وحدة خبراء بتعقب آثاره الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي حيث عثرت على معرّفات له باسم أبو قتيبة تشير إلى أنه يعيش في الأرجنتين. لكن البيانات الوصفية على سكايب كشفت أنه أخبر طيارة بالحقيقة بشأن خططه إذ كان يسجّل الدخول باستمرار من هاتف محمول مربوط بعنوان IP في فيينا بالنمسا.
ولجنة العدالة والمساءلة الدولية، منظمة غير ربحية أنشأها المحقق الكندي “وليام ويلي” في عام 2012، وهي معروفة لدى الحكومات الغربية وخصوصاً كندا التي تقدم تمويلاً سنوياً بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لمحققي المجموعة البالغ عددهم أكثر من 150 محققاً، ويعمل معظمهم بشكل سري في سوريا والعراق.
واستطاعت اللجنة من خلال أبحاثها حول جرائم الحرب، جمع قاعدة بيانات عن النظام السوري وأخرى عن تنظيم داعش، يمكن للحكومات الأوروبية استخدامها لدراسة خلفية اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ عام 2015 والذين يزيد عددهم عن مليون شخص.
