قررت ألمانيا، في العشرين من شهر نيسان/ ابريل الجاري تأسيس مراكز استشارية لجذب العمال المؤهلين في تسعة بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، من بينهم خمس دول عربية، هم تونس والمغرب ومصر والعراق والأردن، لتعويض النقص على مستوى اليد العاملة.
وسترصد ألمانيا 150 مليون يورو، من أجل تأسيس مراكز استشارية للمرشحين للهجرة، كما يشير موقع ألمانيا بالعربي الإلكتروني، كما ستطلق حملة في تلك البلدان التسعة بهدف التعريف بأول قوة اقتصادية في أوروبا.
كانت الحكومة الألمانية قد وافقت في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي على خطط لإصلاح قانون الهجرة، وذلك في ظل سعي برلين لفتح سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي أمام عمال تشتد الحاجة إليهم من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إنها ترغب في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادة أعمار السكان.
وتشمل الإصلاحات المزمعة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في آذار/مارس 2020، “بطاقة فرصة للراغبين في العمل” استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.
وستُمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة.
وكشفت دراسة ألمانية حديثة أن النقص في العمالة الماهرة يهدد بإبطاء انتقال ألمانيا إلى الطاقة المتجددة.
وجاء في نتائج الدراسة، التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، أن هناك حاليا نقصا يُقدر بحوالي 216 ألف فرد من العمال المهرة، والذي يعوق مواصلة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، هناك نقص في العمال المتخصصين في الكهرباء وفنيي التدفئة وتكييف الهواء وعلماء الكمبيوتر. وقالت الدراسة إن فنيي الكهرباء على وجه الخصوص هم «عنق الزجاجة في تحول الطاقة».
وقالت معدة الدراسة أنيكا يانسن: «من أجل عدم تعريض انتقال الطاقة للخطر، يجب أن يكون تأمين العمالة الماهرة أولوية قصوى لجميع الأطراف المعنية». وتأتي الدراسة في ظل النقص الحالي واسع النطاق في العمالة الماهرة في ألمانيا.
