شهد عام 2022 المزيد من أوامر المغادرة للمهاجرين أو من يتم اعتبارهم يقيمون بشكل غير قانوني، وفي مقدمتهم المغاربة والجزائريون من الاتحاد الأوربي بزيادة نحو 80 ألف عمن صدرت لهم أوامر طرد مماثلة خلال عام 2021.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” الجمعة 5 مايو/أيار، على موقعه الإلكتروني، أنه صدرت أوامر لإجمالي 422 ألفا و400 شخص أو23% بمغادرة الاتحاد الأوروبي، في عام 2022، مقارنة بـ342 ألفا و100 شخص في عام 2021.
وأصدرت فرنسا معظم الأوامر لإجمالي 135 ألفا و650 شخصا، تليها كرواتيا (40 ألفا و525) شخصا واليونان (33 ألفا و500) شخص، معظمهم أشخاص من الجزائر والمغرب وباكستان.
وتابع المكتب أنه تم ترحيل حوالي 96 ألفا و795 شخصا في عام 2022، إما لدولة أوروبية أو خارج التكتل وكان هناك نحو مليون شخص مسجلون بدون تصريح إقامة في عام 2022، بزيادة 59 بالمئة مقارنة بعام 2011.
وبعد المجر، فإن معظم هؤلاء الأشخاص، الذين ليس لديهم أوراق قانونية، مسجلون في ألمانيا وإيطاليا. تأتي الأغلبية من سوريا وأفغانستان والمغرب طبقا للبيانات
وأصدرت فرنسا معظم الأوامر لإجمالي 135 ألفا و650 شخصا، تليها كرواتيا (40 ألفا و525) شخصا واليونان (33 ألفا و500) شخص، معظمهم أشخاص من الجزائر والمغرب وباكستان.
وتابع المكتب أنه تم ترحيل حوالي 96 ألفا و795 شخصا في عام 2022، إما لدولة أوروبية أو خارج التكتل وكان هناك نحو مليون شخص مسجلون بدون تصريح إقامة في عام 2022، بزيادة 59 بالمئة مقارنة بعام 2011.
وبعد المجر، فإن معظم هؤلاء الأشخاص، الذين ليس لديهم أوراق قانونية، مسجلون في ألمانيا وإيطاليا. تأتي الأغلبية من سوريا وأفغانستان والمغرب طبقا للبيانات.
وبحسب تصريحات إعلامية أوليفيا سوندبيرغ دييز، المحللة في مركز السياسة الأوروبية، فإن “رفع أعداد العائدين إلى بلدانهم بات أولوية كبرى لدول الاتحاد الأوروبي، بهدف إرسال رسالة إلى الوافدين المحتملين، مفادها بأن الوصول إلى القارة العجوز لا يعني بالضرورة أنك ستبقى فيها. هذا على الرغم من أن دول المصدر الأفريقية غالباً ما تمتنع عن استعادة مواطنيها، ولهذا السبب أبرمت دول الاتحاد الأوروبي صفقات ثنائية تظلّ تفاصيلها سرية في معظم الأحيان، لضمان التزام تلك الدول قبول عودة مواطنيها إليها”.
