أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن حاجتها هي وشركائها، إلى تمويل يبلغ 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ حيث سيغطي هذا التمويل بشكل أساسي الدعم الفوري لنحو 860 ألف لاجئ وعائد من السودان في تشاد وجنوب السودان ومصر واثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي للعمليات، على الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية يوم 4 مايو/ايار: “إن الوضع الإنساني في السودان وما حوله مأساوي – فهناك نقص في الغذاء والماء والوقود، وفي محدودية الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء، وارتفاع هائل في أسعار المواد الأساسية”.
وأضاف: “لدى المفوضية وشركائها فرق طوارئ في الميدان وهم يساعدون السلطات بالدعم الفني، وتسجيل الوافدين، ويقومون برصد مستوى الحماية وتعزيز الاستقبال لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة. وما ذلك سوى البداية، فهناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدة”.
وتقوم المفوضية بتنسيق التخطيط لحالة الطوارئ مع الشركاء للوافدين الجدد (اللاجئين والعائدين من اللاجئين وغيرهم) إلى البلدان المجاورة. ويشير العدد البالغ 860,000 شخص إلى توقعات أولية للتخطيط المالي والعملياتي.
ومن إجمالي هذا العدد، سيكون هناك حوالي 580,000 شخص من السودانيين، و235,000 لاجئ سبق أن استضافهم السودان وعادوا إلى ديارهم في ظروف معاكسة، و45,000 لاجئ من جنسيات أخرى استضافهم السودان في السابق. ومن المتوقع أن تشهد مصر وجنوب السودان أكبر عدد من الوافدين.
أدى القتال الحالي حتى الآن إلى نزوح أكثر من 330,000 شخص داخل السودان، مع اضطرار أكثر من 100,000 لاجئ وعائد لمغادرة البلاد. وقد أطلقت المفوضية اليوم بوابة للبيانات، والتي ستعمل على تحديث الأعداد اليومية الجديدة للاجئين والعائدين الوافدين إلى البلدان المجاورة.
ويجعل استمرار القتال وعمليات النهب وارتفاع التكاليف والنقص في وسائل النقل من الصعب على السكان مغادرة المناطق الخطرة. كما تأثرت سبل الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل خطير. وسوف تدعم الخطة البلدان المضيفة من أجل ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء لمن يحتاجون إلى الحماية الدولية، ودعم البلدان المضيفة لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية، وتحديد الفئات الأكثر ضعفاً وتزويدهم بالخدمات المتخصصة. كما سيشكل وصول موسم الأمطار تحدياً إضافياً في وجه إمكانية الوصول إلى المساعدات وإيصالها إلى المواقع النائية.
وتعتبر معظم البلدان التي تستقبل الأشخاص الفارين من السودان، والسودان نفسه، من العمليات التي كانت تعاني بالأصل من نقص التمويل على نحو دائم، واستضافت أعداداً كبيرة من النازحين قسراً. وقد حصل معظمها حتى الآن على أقل من 15 بالمائة من احتياجات التمويل لعام 2023.
وأضاف مازو: “نحن بحاجة ماسة إلى تمويل جديد وفي الوقت المناسب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة. الاحتياجات هائلة والتحديات عديدة. وإذا استمرت هذه الأزمة، فقد يكون السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة على المحك”.
تم تقدير هذه الأرقام في ملخص تمهيدي للخطة الإقليمية المشتركة بين الوكالات والخاصة بالاستجابة للاجئين في السودان، والتي تم تقديمها اليوم للمانحين. وسوف تغطي الخطة في المقام الأول جهود الدعم الفوري في تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقد تم وضع الخطة مع 134 شريكاً، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وهيئات المجتمع المدني.
