أكد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك، أن حكومته ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على تخفيض أعداد المهاجرين لبلاده بعد أن تجاوزت خلال العام الماضي حاجز الـ 600 ألف، ومعظمهم من العمالة الرخيصة، أو الطلاب الأجانب.
وبعد نشر مكتب الاحصاء الوطني البريطاني الخميس 25 أيار/مايو حصيلة جديدة قياسية فاقت 600 ألف مهاجر غير قانوني، رد رئيس الوزراء ريشي سوناك قائلاً على قناة “آي تي في” إن “الأرقام عالية جداً بكل بساطة، وأريد خفضها”.
وقبل يومين من إعلان هذه الأرقام القياسية، أعلنت الحكومة فرض قيود مشددة على لم شمل الأسر للطلاب الأجانب. هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير يشمل كل الطلاب باستثناء باحثي الدراسات العليا.
وقال ريشي سوناك إن هذه الإجراءات “أكثر فعالية من أي شيء تم إعلانه سابقاً في مجال مكافحة الهجرة”.
واعتبرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان اليمينية، الثلاثاء، أن الاجراءات الجديدة تشكل “توازناً عادلاً” وستتيح “على المدى المتوسط” إعادة أرقام الهجرة إلى مستوى ما قبل كوفيد
غير أن وسائل إعلام تشير إلى معارضة أن الجامعات فرض هذه القيود لأن المصاريف التي يدفعها الطلاب الأجانب أصبحت مصادر مالية حيوية بالنسبة لها.
وخلال عام 2022، تم إصدار حوالي 136 ألف تأشيرة دخول لطلاب أجانب مقابل 16 ألفاً في 2019 بحسب الأرقام الحكومية. بالإضافة إلى ذلك فإن الطلاب الأجانب لن يكون بإمكانهم بعد الآن الانتقال من تأشيرة طالب إلى تأشيرة عمل قبل إكمال دراستهم.
وتتعرض الحكومة لانتقادات إذ تتهمها المعارضة العمالية بأنها فقدت السيطرة على ظاهرة الهجرة.
وفي 2021 بلغ عدد المهاجرين 488 ألف شخص مقابل 606 آلاف في 2022.
وسجلت بريطانيا عام 2022 رقماً قياسياً للهجرة بلغ 606 آلاف شخص وهو ما يضع الحكومة المحافظة التي وعدت بخفض تدفق المهاجرين و”استعادة السيطرة على الحدود” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تحت الضغط.
