كشفت وسائل إعلام عن دعوات يطلقها حزب ألماني كبير بشأن إجبار أكثر من نصف مليون لاجئ، يتلقون مساعدات البطالة، على العمل، وسط انتقادات حقوقية تطالب بمراعاة ظروفهم.
ودعا حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” (أكبر حزب في البلاد) لإجبار اللاجئين على دخول سوق العمل، مشيراً إلى أن نحو 587 ألف لاجئ، من سوريا وأفغانستان والعراق وغيرها من الدول، يتلقون مساعدات البطالة، حسبما ذكر موقع ألمانيا بالعربي.
وأضاف أن إجمالي التكاليف الشهرية التي تُدفع من قبل الحكومة لهذه الفئة من اللاجئين تبلغ نحو 436 مليون يورو، بمتوسط 743 يورو للفرد، وهذا يشمل المدفوعات النقدية وتكاليف السكن.
وذكر أن 321 ألف سوري يتلقون معونات البطالة، إضافة إلى 112 ألف أفغاني و77 ألفاً و500 إيراني، و25 ألفاً و 900 لاجئ من دول أخرى هي إريتريا ونيجيريا وباكستان والصومال.
وبين أن الإحصائيات المذكورة تعود للاجئين “مؤهلين للتوظيف”، أي يمكنهم العمل 3 ساعات في اليوم على الأقل.
ونقل المصدر عن المتحدثة باسم وكالة التوظيف الفيدرالية في نورمبرج، كريستيان لودفيج، قولها إن هؤلاء اللاجئين يمكنهم “تولي وظائف على الفور”.
وتابع: “لم يعد السياسيون البارزون في الاتحاد الديمقراطي المسيحي يعتبرون أنه من المقبول أن يحصل مئات الآلاف من المهاجرين القادرين على العمل على مزايا المواطنين دون أن يخضعوا للمساءلة من قبل الدولة.
من جانبه قال المتحدث باسم السياسة الداخلية للمجموعة البرلمانية في الاتحاد الديمقراطي، ألكسندر ثروم، إن ألمانيا استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء وحمتهم، يمكننا أن نفخر بهذا الإنجاز”.
وأضاف، في تصريح لـ “فوكس أونلاين”، علينا إدخال هؤلاء الأشخاص إلى سوق العمل بسرعة. العمل هو مفتاح التكامل”، مقترحاً أن يشارك طالبو اللجوء هؤلاء في الأنشطة الخيرية طالما ليس لديهم عمل.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا قد قال، في أيار/مايو الماضي، إن أعداد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية زاد أكثر من الضعف ونصف الضعف خلال 2022 مقارنة مع 2021، وتصدروا قائمة الأجانب المجنسين.
وحلّ السوريون بالمرتبة الأولى بعدد التجنيس بنسبة 29 في المئة من إجمالي المجنسين في عام 2022، إذ حصل 48 ألفاً و300 سوري على الجنسية، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2021 والذي وصل وقتها إلى 19 ألفاً، وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020 الذي لم يتجاوز العدد 6700 شخص فقط.
وكان متوسط أعمار السوريين الحاصلين على الجنسية 24.8 سنة، ويمثل الذكور ثلثي العدد. وقبل حصولهم على الجنسية مكث السوريون في ألمانيا لمدة 4 إلى 6 سنوات في المتوسط.
وتشهد هذه الدعوات انتقادات من بعض المنظمات الحقوقية التي ترى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي يواجها اللاجئون قبل فرض التزامات عليهم في سوق العمل.
وتبقى هذه المسألة محور نقاش مستمر حول كيفية تسهيل دمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة بشكل فعال ومستدام.
