اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ترحيل أفراد العشائر العربية “الإجرامية” حتى دون ارتكاب جريمة، وهو ما آثار جدلا واسعا في الدوائر الحقوقية.
وتشير مسودة الورقة إلى أن “أعضاء مجتمعات الجريمة المنظمة” يمكن أن يفقدوا حقهم في الإقامة “سواء كان بحقهم إدانة جنائية أم لا”.
وقال متحدث باسم الوزارة إن الهدف هو تسهيل “ترحيل أفراد ما يُسمى بالعشائر المنظمة”. حسبما ذكر موقع أمل برلين.
وذكرت صحيفة فرانكفورت ألغماينه أنه في السابق كان هناك قوانين مماثلة فقط لمكافحة الإرهاب، ليتيح للدولة ترحيل المرتبطين بالجماعات الإرهابية، وبالتالي تزداد قدرة الدولة على محاربة الجريمة.
وأثار هذا المقترح اهتمامًا كبيرًا وجدلاً، حول مدى تناسبه مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة.
وتتوقع مصادر أن تجرى مناقشات معمقة حول مدى ملاءمته ومضمونه في الأشهر المقبلة، بما في ذلك التفاوض مع الولايات والحكومات المحلية.
وبناءً على ما ذكرته وزارة الداخلية، فإن هذا المقترح لا يعد تمثيلًا للتحالف الحكومي، بل هو مبادرة قدمته بعض الولايات الألمانية، في أعقاب المناقشات التي جرت في أيار/ مايو بين وزراء الداخلية في الولايات مع وزارة الداخلية الاتحادية.
فيما رفض حزب الخضر اقتراح وزيرة الداخلية الألمانية ترحيل أقارب مشتبه بهم من العشائر “الإجرامية” قائلا” عبر مديرته التنفيذية ”
” لقد وافق الائتلاف الحاكم على إصلاح ممارسة الترحيل وجعلها أكثر فعالية.. والأمر المحسوم بالنسبة لنا أن اللوائح الخارجة عن سيادة القانون لن تكون محل نقاش مطلقا. وينطبق هذا أيضا على الإجراءات التي تعامل أقارب غير مدانين لمجرمين بنفس الطريقة التي تعامل بها مجرمين”. حسبما نقل موقع أمل برلين.
وتنص ورقة مناقشة طرحتها وزارة الداخلية على أن الترحيل يجب أن يكون ممكنا بالفعل إذا كانت الحقائق تبرر الاستنتاج بأن شخصا ما كان أو لا يزال جزءا من منظمة إجرامية.
ولم يقتصر انتقاد حزب الخضر على الاقتراح فقط بل اعتبر خبراء قانونيون الفكرة مثير للجدل، وشككوا بجدواها ضمن الأطر القانونية.
فيما يرى أعضاء في حزب الاتحاد المسيحي، أن الاقتراح ما هو إلا جزء من حملة الوزيرة فيزر الانتخابية، لا سيما أن فيزر هي المرشحة الأولى للحزب الاشتراكي الديمقراطي لانتخابات ولاية هسن المقرر إجراؤها في الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
ورأى منتقدون آخرون أن اقتراح وزيرة الداخلية يثير مخاوف بشأن الحقوق الأساسية.
وفي محاولة لامتصاص الغضب، أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن الترحيل وفقا لهذه اللائحة يتطلب ارتباطا واضحا بأنشطة إجرامية وأن الانتماء العائلي للعشيرة وحده لا يكفي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، في وقت سابق، إن الهدف من هذا التغيير المقترح هو “تسهيل عملية ترحيل أفراد الهياكل العشائرية بشكل أسهل في المستقبل”.
ويعتمد هذا الاقتراح على نتائج اجتماع فيدرالي جرى في أيار/ مايو من العام الماضي، حيث تم الاتفاق على تعديلات متعددة في قوانين اللجوء والأجانب. ومن المقرر توسيع نطاق هذه اللوائح لتشمل مفهوم “هيكل العشيرة”، حسب ما ذُكر في التقرير.
يشار إلى أن الأعمال الإجرامية، التي تنسب للعشائر العربية في المدن تثير قلق كبير للسلطات الأمنية. وتصنَّف السلطات هذه الأعمال على أنها جرائم خطيرة تتسبب في أضرار كبيرة للمجتمع، بما في ذلك أعمال الجريمة المنظمة مثل تجارة المخدرات والسرقة والعنف.
كان الشهر الماضي قد شهد اشتباكات عنيفة شهدتها مدن ألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، وخاصة في إيسن وكاستروب روكسيل، بين مهاجرين لبنانيين وسوريين.
وبحسب تقارير ألمانية، فإن مكتب مكافحة الجرائم الفيدرالي في عدة ولايات، يعمل على ملاحقة ما بات يعرف بـ “عصابات العشائر العربية” وتعمل السلطات منذ منتصف 2019 على التضييق على تلك الجماعات لارتكابها جرائم منظمة على طريقة المافيا، فضلاً عن سيطرتها وتحكمها بسوق المخدرات والممنوعات، وفرض إتاوات ومضايقات على سكان ألمان وأجانب في الضواحي.
