صادق مجلس الدولة الفرنسية، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، رافضا بذلك الطعن المقدم من جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (ADM)، وسط اتهامات من قبل جهات حقوقية، للحكومة بممارسة التمييز الثقافي ضد الأقليات.
وقال بيان لمجلس الدولة يوم 8 أيلول /سبتمبر الجاري: “إن ارتداء العباءة يعكس التوجه الديني وبالتالي، فإن الحظر لا يشكل اعتداءً خطيراً وغير قانوني في الحق باحترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعليم بما يتوافق مع مصلحة الطفل العليا”.
ورفعت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (ADM)طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال
واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا”.
وقال محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا.
واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن “تمييز جنسي” لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و”يستهدف العرب”.
لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إن “العباءة تدل على الفور على أن من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي”. فيما اعتبرت الحكومة قرار، حظر ارتداء العباءة، بأنه يأتي استجابة لضرورة مواجهة “هجوم سياسي” يستهدف العلمانية، وكذلك لمطلب مدراء المدارس، الذين دعوا لإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع.
كانت مدارس فرنسية قد أعادت عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة “بي إف إم تي في” إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون، وفق تقديرات رسمية.
ويجد قرار منع العباءة في المدراس الفرنسية تنديدا من أحزاب سياسية يسارية وأقليات فرنسية خاصة من قبل المسلمين.
وكان مدير المجلس الإسلامي في فرنسا قد أعرب عن رفضه اعتبار العباءة والقمصان الطويلة رموزا دينية، بينما ذهب أخرون لاعتبارها رموزا ثقافية تُرتدى من قبل غير المسلمين وخاصة الأفارقة.
بينما استنكرت عددا من الأحزاب اليسارية قرار وزير التربية، ورأت فيه حرباً عبثية على الدين الإسلامي.
ويعود قرار الدولة الفرنسية فصل الدين عن الدولة إلى عام 1905. أما حظر ارتداء المسلمات للحجاب في المؤسسات العامة فيعود إلى عام 1989، إلا أنه ظل مثاراً للجدل، حتى صدر قرار منع ارتداء الرموز الدينية في المدارس بما في ذلك الحجاب في عام 2004.
وفي عام 2010 تم حظر ارتداء المسلمات لغطاء الوجه كالبرقع والنقاب.
ويشير البعض إلى أن النقاش حول ارتداء العباءة ظل مثارا للنقاش في فرنسا منذ مدة ليست بالقصيرة خاصة من قبل الصحف الفرنسية في سياق تناولها للإسلام السياسي والزي الإسلامي في المدارس الفرنسية.
