بدأت ثلاث محافظات فرنسية، باستخدام كاميرات مراقبة على مسيّرات، للحد من عبور قوارب المهاجرين بحر المانش نحو بريطانيا، وسط مخاوف حقوقية من أن تنتهك إجراءات المراقبة حقوق المهاجرين، بينما يأمل آخرون أن تساهم في تقليل عدد ضحايا الهروب عبر المانش.
وأجازت ثلاث محافظات هي الشمال وبا-دو-كاليه وسوم استخدام الطائرات المسيّرة بشكل مكثف على مسافة 150 كلم، وتحديدا بين مدينتي دنكرك وبيرك، في منطقة ممتدة على الشريط الساحلي لبحر المانش ومقابلة للشواطئ البريطانية، وذلك بعمق خمس كيلومترات خارج المدن، للحد من الهجرة غير النظامية.
وستتيح هذه الطائرات، التابعة لشرطة الحدود ومديريات الأمن العام والدرك، استخدام 76 كاميرا مراقبة بشكل متزامن لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد وفق ظروف معينة.
وستوضع هذه الكاميرات ليس فقط على المسيّرات بل على طائرات أخرى وطائرات مروحية (هليكوبتر)، حسبما جاء في مرسوم وافقت عليه المحافظات يوم الخميس 7 أيلول/سبتمبر، ونشرته صحيفة “صوت الشمال” (لا فوا دو نور) المحلية.
إلا أنه في وقت سابق من العام الجاري، كان مجلس الدولة اعترض على مشروع مماثل على الحدود الفرنسية المشتركة مع إسبانيا وفرنسا.
وبحسب وسائل إعلام، فإن الأهداف المعلنة لعمليات المراقبة هي “مكافحة الإتجار بالبشر”، والحد من “عبور الحدود بشكل غير نظامي”، وكذلك “مساعدة الأشخاص المهاجرين”. واعتبرت السلطات أن الطائرات المسيرة هي “الأقل اقتحاما للخصوصية” ضمن سعيها في مراقبة مناطق شاسعة، حيث تتجمع أو تنطلق قوارب المهاجرين.
ويأتي ذلك ضمن القانون الفرنسي الذي ينظم استخدام جهات إنفاذ القانون للمسيّرات، بموجب مرسوم نُشر في نيسان/أبريل الماضي.
وقال آلان ليداغويل، مسؤول في الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري (SNSM) في دنكرك، للصحيفة المحلية: “إذا فكرنا بصدق في الإنقاذ، يمكن للمسيّرات أن تقدم مساعدة قيّمة، إلى درجة أن منقذي البحر فكروا بالتجهز بها”، وأضاف “قد تساعدنا بكسب الوقت وتحديد من يحتاج إلينا بشكل أسرع”.
وآخر عملية إنقاذ نفذتها السلطات تعود إلى الأحد 10 أيلول/سبتمبر، حيث انتشلت 153 شخصا قبالة شواطئ با-دو-كاليه، حسب “المركز الوطني التشغيلي للمراقبة والإنقاذ” (CROSS GRISNEZ).
ولكن إجراءات المراقبة هذه تُقلق المنظمات الإنسانية، متخوفة من خرق احترام حقوق المهاجرين وتعريضهم لخطر الاستغلال من قبل المهربين.
وقالت آنيس لوريل التي تدير خمس منظمات إنسانية على الحدود الإيطالية الفرنسية في مقابلة سابقة مع موقع “مهاجر نيوز” إن هذه الإجراءات هي “على حساب احترام حقوق المهاجرين”، حيث تتكرر “الممارسات اللاشرعية بحقهم: تقييد الحرية في غياب إطار شرعي إداري أو بدون حضور محامي لبعض الحالات، إعادة قسرية للقصّر، إجراء مقابلات استكشافية، تقييد على تقديم طلبات اللجوء، عمليات تفتيش تمييزية”.
ويعد طريق بحر المانش من أكثر الطرق التجارية ازدحاما في العالم، وشهد قضاء مهاجرين ساعين للوصول إلى المملكة المتحدة.
يذكر أنه منذ العام 1990، قضى 330 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير قانوني للوصول إلى بريطانيا”، مذكرا بحوادث غرق مراكب سابقة.
وتشير تقارير إلى أن نحو 80 ألف مهاجر وصلوا أو حاولوا الوصول إلى بريطانيا عن طريق البحر في العام 2022. ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة في بريطانيا، وصل عدد طالبي اللجوء إلى رقم قياسي جديد في نهاية حزيران/يونيو، وهو 175,457 شخصا، أي بزيادة 43% عن العام السابق، وهي حصيلة غير مسبوقة منذ أن بدأت الحكومة قياس هذا المؤشر في عام 2010.
