تقدمت طالبة مسلمة في فرنسا بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تعرضها “للتمييز”، على خلفية طردها من مدرستها لارتدائها “الكيمونو”، بينما خطفت ملكة بريطانيا الأنظار وهي ترتدي فستانا يشبه العباءة خلال لقاءها مع الرئيس الفرنسي في باريس الخميس 21 أيلول /سبتمبر الجاري.
والكيمونو هو ثوب ياباني لجأت لارتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة، لكونه فضفاضا وساترا مثلها، ومن المنتظر أن تشهد فرنسا مظاهرات واسعة ضد قرار الحظر، باعتباره قرارا عنصريا يستهدف الهوية الثقافية للعرب والافارقة والمسلمين، حيث يتم رفض العديد من الطلاب لارتدائهم ملابس فضفاضة.
ودخلت ملكة بريطانيا كميلا على خط الأزمة خلال لقاءها مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي في باريس على مأدبة عشاء أقيمت على شرفها وعلى شرف الملك شارلز الثالث في زياراتهما الرسمية لفرنسا.
وارتدت ملكة بريطانيا فستانا يشبه العباءة، لتثير الجدل، في وقت منعت فيه فرنسا هذا الزي بدعوى تعبيره عن الانتماء الديني ومعارضته لمبادئ العلمانية.
وفي 5 أيلول /سبتمبر الجاري، أُعيدت الطالبة (لم يُذكر اسمها) إلى منزلها لارتدائها الكيمونو.
وأرسلت ابنة الـ 15 عاما المقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بشأن “التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني”.
وأُرسلت الشكوى إلى الأمم المتحدة عبر محامي الطالبة نبيل بودي، الذي أصدر بيانًا الجمعة 22 أيلول/سبتمبر الجاري بشأن القضية، حسبما ذكر موقع “ميدل ايست اون لاين”.
وبحسب البيان، فإن صاحبة الشكوى، منتقدة حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، قالت إنها تعتقد أن “الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة”.
وفي وقت سابق، قدمت الطالبة أيضا شكوى أمام مكتب المدّعي العام في ليون على خلفية “تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني”.
وقال أعضاء في الحكومة الفرنسية الشهر الماضي إن حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة “هجوم سياسي”.
وقال أتال إن المسألة تتعلق “بتشكيل جبهة موحدة” في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.
وفي 7 ايلول/سبتمبر 2023، صدّق مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن “منطق تأكيد الانتماء الديني”.
وجاء الحكم بعد أن قدم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين “ادام”، استئنافا في 31 آب/أغسطس الماضي أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتعليق الحظر المفروض على العباية، والذي قال إنه ينتهك “العديد من المبادئ الأساسية للحريات”..
وقد اثار الحظر رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع
كانت الأمم المتحدة قد انتقدت في 30 أب/ أغسطس قرار فرنسا في حظر ارتداء العباءة في المدارس الابتدائية والثانوية.
وقالت هيرتادو إن “المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة”.
وقالت المتحدثة الأممية إن “تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس”.
